اقتراح لتطوير جائزة الضمان للتميّز في السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
اقتراح لتطوير #جائزة_الضمان للتميّز في السلامة والصحة المهنية
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
كل سنة تُعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء الترشُّح لجائزتها المسمّاة (جائزة التميّز في السلامة والصحة المهنية) وهي الجائزة التي تم إطلاقها قبل نحو (20) سنة، وتستهدف تحفيز المنشآت والأفراد على تحقيق نجاحات وإنجازات نوعية وملموسة في مجالات السلامة والصحة المهنية بما يؤدي إلى تخفيض معدلات ونِسب حوادث وإصابات العمل والحفاظ على سلامة العاملين وحياتهم والحفاظ أيضاً على الممتلكات.
فكرة الجائزة مهمة ورائدة، وكان الهدف الأساس أن تُسهم في تشجيع المنشآت على اتخاذ كافة التدابير العلمية اللازمة للوقاية من حوادث وإصابات العمل والالتزام بشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ضمن المعايير العالمية، وتطوير وابتكار أدوات وسُبُل متميزة للوقاية والحماية، إضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث والتدريب المتميز والتوعية النوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وبالرغم من الأمل الذي كان معقوداً على الحائزة ولا يزال في أن تسهم فعلاً وبصورة ملموسة في الحد من حوادث وإصابات العمل إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المنشود، ولم تخضع الجائزة لتطوير حقيقي كل هذه الفترة، ولقد كنت دعوت إلى تطوير الجائزة بمحاورها وشروطها وقطاعاتها المستهدفة وتصنيفاتها ومستوياتها وقيمتها وأن يتم الارتقاء بها إلى مستوى أعلى بحيث تخرج من نطاق مُسمّاها الحالي كجائزة محصورة بمؤسسة الضمان، لتصبح مثلاً باسم الدولة (جائزة الدولة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية)، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بها على مستوى الحكومة ومؤسساتها بالشراكة الكاملة مع المنظمات الممثلة للعمال ولأصحاب العمل، وأن يعاد النظر بشروطها ومعاييرها وأن تُشكّل لها لجان تقييم وتحكيم من خبراء من المؤسسات المعنية وذات العلاقة مع بقاء مؤسسة الضمان كحاضنة للجائزة.
للأسف لم تخضع الجائزة التي مرّ على إطلاقها عقدان لأي تقييم أو مراجعة حقيقية أو دراسة أو تحليل لنتائجها ومخرجاتها، وثمة الكثير من الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع. ولعل الدراسة التحليلية الأخيرة لإصابات العمل لعام 2022 الصادرة عن مؤسسة الضمان والتي كانت صادمة بمعدلات الإصابات ولا سيما في قطاعات غير متوقّعة ما يؤشر إلى حصول تراجع في تدابير السلامة والصحة المهنية في كثير من بيئات العمل ومواقعه، فما زالت معدلات وقوع الإصابات مرتفعة وكذلك خطورتها، حيث يسقط عامل صريعاً كل 1.8 يوم بسبب حادثة عمل، ويتعرض (13) عامل من كل ألف عامل لإصابة عمل كمعدل عام لوقوع الإصابات لكل القطاعات، فيما يرتفع معدل وقوع الإصابات في منشآت القطاع الخاص إلى (19.3) إصابة عمل لكل ألف عامل، وهذا يطرح تساؤلاً كبيراً رئيساً عن سبب إحجام الكثير من المنشآت عن الترشّح للجائزة.!
أدعو الزملاء في مؤسسة الضمان إلى إطلاق جلسة/جلسات عصف ذهني جادّة ومركّزة حول موضوعات السلامة والصحة المهنية وعن جائزة التميز فيها، فلعل ذلك يقود للوصول إلى أفكار جديدة تسهم في تطوير الجائزة أولاً وإعطائها قيمتها التي تستحق، ثم في إعطاء الأهمية القصوى لقضايا السلامة والصحة المهنية ولا سيما في موضوع الرقابة الصارمة على إنفاذ التشريعات التي أرى أنها ممتازة لكنها تفتقر إلى التطبيق بحزم وصرامة.
وحتى ذاك أكرّر مقترحي بضرورة الارتقاء بالجائزة وتغيير اسمها لتصبح (جائزة الدولة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية) وأن يرعى حفلها السنوي صاحب المقام الملك حفظه وأمدّ في عمره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جائزة الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.
طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.
مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:
أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.
ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.
رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.
خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.
في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:
أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة