مجموعة حقوقية تطالب بتحقيق مستقل حول قصف الجيش السوداني لـ«كبكابية»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مجموعة محامو الطوارئ طالبت طرفي النزاع في السودان بوقف العنف والحفاظ على سلامة المدنيين وتوفير الظروف المناسبة للحوار والحلول السلمية للنزاعات.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- بإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هجوم طيران الجيش السوداني على منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور ومحاسبة المسؤولين عنه، وحثت طرفي النزاع بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م، شهدت أنحاء واسعة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، عمليات قصف جوي من الجيش ورد مدفعي من الدعم السريع، أدت لسقوط مدنيين قتلى وجرحى.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، يوم الاثنين، إن الطيران الحربي قصف عشوائياً فجر الاثنين منطقة كبكابية- غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وإصابة العشرات، إضافة لتدمير أربعة منازل كلياً وأربعة جزئياً وانهيار ستة فصول دراسية في مدرسة الدورتين وانهيار مبنى التغذية المباشرة المدرسية.
وأضافت أن القصف أتلف أجزاءً من مستشفى كبكابية منها عنابر الرجال وصهريج مياه المستشفى.
وعبّرت المجموعة عن إدانتها القاطعة للقصف العشوائي الذي نفذه طيران الجيش، وقالت إنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة.
وطالبت بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي، وحثت طرفي النزاع على احترام القوانين الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمرافق المدنية خلال النزاعات المسلحة.
كما طالبت طرفي النزاع بوقف العنف والتحلي بروح المسؤولية والحفاظ على سلامة المدنيين وتوفير الظروف المناسبة للحوار والحلول السلمية للنزاعات.
وأشارت المجموعة إلى المادة (51) من الاتفاقية الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي تنص على “حظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأماكن المدنية والمنشآت المدنية”.
ونبهت إلى المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي لجميع الأفراد، والمادة (3) من الاتفاقية الرابعة عشرة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تنص على “حظر التصعيد العشوائي واللاجدي للعنف”.
وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الطيران الحربي الفاشر شمال دارفور كبكابية مجموعة محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الطيران الحربي الفاشر شمال دارفور مجموعة محامو الطوارئ مجموعة محامو الطوارئ طرفی النزاع
إقرأ أيضاً:
مناصرة الجيش السوداني بين الكيد السياسي وفهم طبيعة الصراع
في خضم الصراعات السياسية والعسكرية التي يمر بها السودان، يبرز الجدل حول موقع الجيش ودوره في المشهد السياسي والأمني، خاصة في ظل استمرار تفريخ المليشيات المسلحة، وهذه المرة بطابع إسلامي متشدد. ورغم إدراك الجميع لهذه الظاهرة، فإن بعض القوى السياسية والناشطين ما زالوا يمارسون مناصرة غير مشروطة للجيش، لا استنادًا إلى رؤية استراتيجية تحمي الدولة، بل بدوافع الكيد السياسي والمكايدات الظرفية. هذا الانحياز العاطفي، القائم على تصفية الحسابات مع الخصوم، يُعمي كثيرين عن حقيقة الصراع وطبيعته المعقدة.
الجيش السوداني: مؤسسة الدولة أم طرف في الصراع؟
لطالما كان الجيش السوداني مؤسسة قومية، لكن بفعل الأحداث المتلاحقة، أصبح جزءًا من معادلات السلطة، سواء خلال فترات الحكم العسكري أو في ظل الانتقالات الديمقراطية المتعثرة. المشكلة ليست في وجود الجيش كحامٍ للأمن القومي، بل في تداخله مع الفاعلين السياسيين، مما جعله طرفًا في الصراع بدلاً من أن يكون ضامنًا للاستقرار.
أخطر ما في الأمر أن هذا الجيش، الذي يتم الترويج له كحائط الصد الأخير أمام انهيار الدولة، لم يتمكن من منع انتشار المليشيات المسلحة، بل في بعض الأحيان، استُخدمت هذه الجماعات كأدوات ضمن استراتيجيات عسكرية وسياسية. الآن، مع عودة موجة التفريخ المليشياوي بطابع إسلامي، يُطرح سؤال جوهري: هل مناصرة الجيش تعني دعم استمرارية هذا النمط من التحالفات الخطرة، أم الدفع به ليكون مؤسسة قومية منضبطة خاضعة للقانون؟
تفريخ المليشيات: إعادة إنتاج الفوضى؟
لا يمكن فصل استمرار تفريخ المليشيات المسلحة عن ضعف الدولة وانقسام مكوناتها. فالموجة الجديدة من المليشيات ذات الطابع الإسلامي المتشدد تعكس أزمة داخل المؤسسة العسكرية نفسها، حيث تظهر تيارات تسعى لإعادة تجربة التسعينيات، حينما كان التحالف بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية هو السائد. لكن الفرق أن هذا النهج لم يعد مستساغًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، مما يجعل استمراره قنبلة موقوتة ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
من ناحية أخرى، فإن استمرار هذا التفريخ يعني أن أي تحول سياسي في المستقبل سيظل رهينة لمجموعات مسلحة لها ولاءات عقائدية أو جهوية. وبما أن هذه المليشيات لا تمتلك عقيدة وطنية جامعة، فإنها قد تتحول إلى أداة لفرض أجندات سياسية معينة، أو حتى إلى فصائل متمردة في حال تغيّرت موازين القوى.
المزايدات السياسية والاصطفافات العاطفية
يمارس جزء كبير من القوى السياسية والناشطين مناصرة الجيش ليس إيمانًا بإصلاحه أو بضرورة تقويته كمؤسسة وطنية، بل كرد فعل على سياسات الخصوم السياسيين. وهذا ما يجعل هذه المناصرة مجرد موقف تكتيكي، لا استراتيجية تهدف إلى بناء جيش محترف بعيد عن التجاذبات.
فالعديد من هؤلاء الذين يناصرون الجيش اليوم كانوا في وقت سابق يطالبون بتحجيم دوره وإبعاده عن السياسة، ولكن عندما تغيرت الظروف السياسية، انقلبت مواقفهم. هذا النفاق السياسي يعرقل أي مشروع جاد لإصلاح القطاع الأمني، ويبقي المؤسسة العسكرية في دائرة الاستغلال السياسي المتبادل.
كيف يمكن بناء جيش بعيد عن التفريخ المليشياوي؟
إذا كانت الغاية الحقيقية من دعم الجيش هي حماية الدولة، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة لإصلاحه، تتضمن:
تفكيك العلاقة بين الجيش والمليشيات: لا يمكن بناء مؤسسة عسكرية مستقرة في ظل استمرار اعتمادها على مليشيات عقائدية أو جهوية.
إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية: عبر تبني عقيدة قتالية موحدة تقوم على حماية الحدود والسيادة، وليس الدخول في الصراعات السياسية.
ضمان الرقابة المدنية: إخضاع الجيش لسلطة مدنية ديمقراطية يقلل من فرص استغلاله سياسيًا، ويمنع إعادة إنتاج تجارب الأنظمة العسكرية السابقة.
التعامل مع القوى السياسية بميزان واحد: بدلاً من أن يكون الجيش أداة لقمع فصيل سياسي وتمكين آخر، يجب أن يحافظ على مسافة واحدة من الجميع.
خاتمة
إن مناصرة الجيش السوداني يجب أن تكون قائمة على رؤية إصلاحية، لا على ردود الأفعال السياسية قصيرة المدى. فالجيش ليس مجرد طرف في معركة سياسية بين قوى مدنية متصارعة، بل هو مؤسسة تحتاج إلى إعادة بناء بعيدًا عن التفريخ المليشياوي، سواء كان بغطاء إسلامي أو غيره. الاستمرار في هذا النهج سيقود السودان إلى إعادة إنتاج نفس الأزمات، ولن يحل المشكلة الأمنية، بل سيوسع رقعتها. السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح: هل نحن نناصر الجيش كقوة وطنية، أم كأداة لتصفية الحسابات السياسية؟
رؤية مستقبلية
لتحقيق إصلاح حقيقي في المؤسسة العسكرية السودانية، يجب أن تكون هناك خطوات عملية وجادة، تشمل:
إصلاح الهيكل القيادي: تعيين قيادات عسكرية على أساس الكفاءة والخبرة، وليس الولاءات السياسية.
تدريب وتأهيل الجنود: تعزيز القدرات العسكرية عبر برامج تدريبية متطورة تركز على الأمن القومي وحماية الحدود.
تعزيز الشفافية: إخضاع المؤسسة العسكرية للمساءلة والرقابة العامة لضمان نزاهتها وفعاليتها.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: بناء شراكات مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
في النهاية، فإن إصلاح الجيش السوداني يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، بعيدًا عن المزايدات السياسية والاصطفافات العاطفية. ويمكن للجيش أن يستعيد دوره الحقيقي كحامٍ للأمن القومي وضامنٍ للاستقرار، بدلاً من أن يكون طرفًا في الصراعات السياسية.
zuhair.osman@aol.com
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل