بسبب الإذن الكتابي.. زوج مهدد بالحبس بعد بيعه المنقولات القديمة لزوجته
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولات كانت تمتلكها- وعندما اعترضت عليه طردها من منزلهم وفقا لشكواها أمام المحكمة، واتهمته بمواصله الإساءة لها والتشهير بسمعتها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي باع منقولات بقيمة 200 ألف جنيه دون إذن كتابي مني".
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزوجة بإقامة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد قائمة منقولات بمحكمة الجنح، وكذلك لاحقته بمتجمد نفقاتها عن 6 أشهر بـ 120 ألف جنيه، ليقدم الزوج مستندات تفيد بتعويض زوجته بشراء منقولات جديدة بعد تجديدهم شقتها، وتعنتها للاستيلاء على ثمن المنقولات القديمة، وهجرها المنزل بإرادتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية.
وأكد الزوج:" زوجتي اشترطت تجديد المنزل وافتعلت شجار كبير معي، فوافقت ونفذت طلباتها، وعندما بعت المنقولات القديمة ثارت ضدي، وهددتني بالسجن، وقامت بحرماني من أولادي، لأعيش طوال في شهور في عذاب بعد أن رفضت أن تعود إلى منزل الزوجية".
وأشار الزوج:" تطالبني بتعويض مالي 400 ألف جنيه حتي تتنازل عن دعوي الطلاق والتبديد ضدي، ولاحقتني بمتجمد نفقات مبالغ فيها رغم سدادي النفقة الشهرية لها، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26