النيابة العامة تطلب تحليل مخدرات للمتهم في وفاة 5 أشخاص بعد دهسهم بسيارة طائشة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن عبد الله البلتاجي محامي ضحايا حادث دهس 3 طلاب وسيدة، أن النيابة العامة طلبت عرض المتهم علي مستشفي حكومي لبيان إيجابية أو سلبية تعاطيه للمخدرات، على أن يعرض للنيابة صباح باكر، مع حجز المتهم.
وأشار إلى أن القضية حملت القضية رقم 2544 جنح الزهور، وأن النيابة العامة قد طلبت تحريات المباحث، وتحريات إدارة مرور بورسعيد، بشأن ظروف الواقعة وملابستها، مع ضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
وصرح البلتاجي أن المتهم سبق وأن ارتكب واقعة مماثلة، وصدم بسيارته الخاصة إحدي المعارض بشارع محمد علي، قائلًا: المرة اللي فاتت جت في الحديد والمرة دي خدت 5 أرواح، مشيرا أنه يثق في إجراءات جهات التحقيق، متوقعا أن المتهم سوف يكون تحليل المخدرات له ايجابي.
يذكر أن المتهم يدعي م ا، وقد تم ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية، ويجري التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق، كما تعمل جهات التحقيق علي استخراج تصريحات الدفن لكل من: محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، والسيدة رضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد التحقيق تحليل مخدرات الحالة الجنائية سيارة طائشة نيابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا