البلديات التركية.. قراءة في هزيمة العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لأوّل مرة منذ تأسيسه عام 2002 يتلقّى حزب العدالة والتنمية أول هزيمة انتخابية، بعد أن أفصحت النتائج الأولية للانتخابات البلدية عن تقدّم حزب الشعب الجمهوري بحوالي اثنين في المئة. وخسارة الحزب الحاكم للعديد من معاقله التقليدية في الأناضول، والتي دعمت فوز أردوغان بالرئاسة قبل أقل من عام.
الأمر الذي فتح الباب واسعًا للحديث عن الأسباب التي أدّت إلى تلك الهزيمة القاسية.
الحديث امتد أيضًا إلى توقعات السياسة التركية خلال الفترة المقبلة، ومدى إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة. كذلك إلى مستقبل حزب العدالة والتنمية، وهل سيتمكن من إجراء عملية تحديث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2028؟
أسباب الهزيمةتعددت الأسباب التي أدت إلى إلحاق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية، وأبرزها التالي:
أولًا: العامل الاقتصادي، حيث شكلت السياسات التي تم اعتمادها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين؛ بسبب ارتفاع نسب التضخم، وسعر الفائدة، مع تراجع سعر العملة الوطنية. ما أدى إلى زيادة كلفة الحياة على المواطنين، رغم الزيادات الكبيرة التي طالت الحد الأدنى، ومرتبات الموظفين الحكوميين، لكنها تبخّرت؛ بسبب التضخم المتصاعد، الذي شبّهه أردوغان قبل أيام بالثَقب الأسود الذي يمتصُّ أي تحسينات في الأجور.
ورغم أن هناك وعودًا ببدء انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام الحالي، وفق المخطط الاقتصادي الذي يتبناه ويشرف على تنفيذه، وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فإن الناخب قرر أن يعاقب الحزب الحاكم في صندوق الاقتراع.
وبالرغم من ذلك فإن أردوغان لن يتراجع عن تنفيذ المخطط، ففي كلمته التي اعتاد إلقاءها من شرفة المركز العام لحزب العدالة والتنمية بأنقرة مساء يوم الانتخابات، أكد أن حكومته ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتجنب الخطوات الشعبوية، والتركيز على خفض التضخم مع عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي. ما يعني بعبارة أخرى، تجديد الثقة في الوزير شيمشك وسياساته الاقتصادية.
إذ يأمل أردوغان أن تؤتي الخطة الاقتصادية أكلها، خلال السنوات الأربع المتبقية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة 2028.
ثانيًا: المقاطعة الجماهيرية الواسعة للانتخابات، إذ بلغت نسبة التصويت حوالي 78.3% في مقابل 84.7%.
هذه المقاطعة أدت إلى خسائر فداحة لحزب العدالة والتنمية، إذ تعكس الأرقام الأولية عزوفًا كبيرًا من قاعدته الانتخابية عن التصويت، ما أدّى إلى خسارته حوالي 9 %، مقارنة بانتخابات 2019.
هذه المقاطعة تنوّعت أسبابها، ما بين اقتصادية، وخاصة من المتقاعدين الذين يبلغ عددهم حوالي 16 مليون متقاعد، وأبدوا في وقت سابق من هذا العام غضبهم لعدم رفع الحد الأدنى لمعاشاتهم التقاعدية أسوة بالموظفين الحكوميين، لكن لم تستجب لهم الحكومة. وهناك أسباب حزبية تتعلق بعدم رضا القاعدة الانتخابية عن بعض المرشحين.
ومع تنوع أسباب المقاطعة، يبقى أن ثمة قطاعًا واسعًا من ناخبي الحزب اختاروا معاقبته بشكل سلبي، إذ يدرك الناخب أنه في مقابل كل صوت مقاطع، سيكون هناك صوت آخر مشارك بقوة لصالح المعارضة.
ثالثًا: الالتزام الأيديولوجي الحاد من جمهور حزب الشعب الجمهوري، والذي أثبت أن انتماءه لمبادئ الحزب العلمانية أقوى من اهتمامه بالجانب الخدمي الذي تضطلع به البلديات.
ففي إزمير، معقل حزب الشعب والتي توصف بـ "قلعة العلمانية"، تراجعت الخدمات داخل المدينة، إضافة إلى اهتراء بنيتها التحتية، ومعاناة مواطنيها تحت رئاسات حزب الشعب الجمهوري المتعاقبة لبلديتها، وهو وضع كان كفيلًا بتغيير اختيارات الناخبين صوب حزب آخر، لكنهم اختاروا التصويت المكثف لصالح مرشح حزب الشعب، ولم يترددوا في منحه فوزًا مريحًا وكبيرًا على مرشح حزب العدالة والتنمية؛ بسبب البعد الأيديولوجي.
وفي إسطنبول حيث فاز أكرم إمام أوغلو بفارق يصل إلى 11 % عن مرشح حزب العدالة والتنمية، مراد كوروم، يبدو البعد الأيدلويوجي واضحًا، فالرجل لم يقدم على مدار 5 سنوات- هي مدة ولايته الأولى- شيئًا يذكر للمدينة، وعجز عن تنفيذ وعوده الانتخابية السابقة، إضافة إلى تفاقم أزمات المواصلات والمرور والنظافة، لكنه يملك كتلة أيديولوجية صلبة ترى فيه أملًا لإمكانية الفوز بانتخابات 2028 الرئاسية، وإنهاء قرابة ربع قرن من حكم "الإسلاميين" المحافظين.
رابعًا: نجاح التحالفات التي عقدها أكرم إمام أوغلو مع حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي اليساري، حيث تحاشى عقد تحالف صريح معه ليتجنّب أخطاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لعلاقة الحزب مع حزب العمّال الكردستاني المحظور.
لذا دفع الحزب "الكردي" بمرشح صوري على رئاسة البلدية، فيما كانت التعليمات المشددة لقاعدته الانتخابية بالتصويت لإمام أوغلو، وهذا ما أكدته مرشحة الحزب في إسطنبول، ميرال دانيش بشتاش، حيث قالت: "يجب ألا يغترّ أكرم إمام أوغلو بفوزه، ويتوهّم بأن الأصوات التي نالها هي من حزبه فقط. ناخبو حزبنا أيضًا صوتوا له بهدف تأمين خسارة حزب العدالة والتنمية".
في المقابل لم يلعب حزب الحركة القومية، الحليف في تحالف الجمهور، الدور المأمول في الحشد وصناعة الفارق، بل تعرض هو الآخر لهزيمة قاسية، بحصوله على أقل من 5 %، في مقابل 7.31٪ في انتخابات 2019.
خامسًا: بروز حزب "الرفاه من جديد" بقوة، والذي يعد أكبر الفائزين في هذه الانتخابات، إذ حلَّ ثالثًا بأكثر من 6 %.
فخلفية الحزب "الإسلامية" – وتولّي قيادته فاتح نجل الراحل الكبير نجم الدين أربكان، مؤسس حركة الرؤية الوطنية "المللي غوروش" – جعلته ملاذًا تصويتيًا آمنًا للغاضبين من حزب العدالة والتنمية، مما ممكنه من انتزاع رئاسة بلدية شانلي أورفا، إضافة إلى ما مجموعه ستون بلدية فرعية وقضاء.
الأسباب التي مكنت الحزب من تحقيق هذا الانتصار متعددة، لعل أبرزها خطاب الحزب الحاد في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبته بإصلاح تشريعي ناجز فيما يخص قضايا تمس المرأة والأسرة يرى الحزب أنها أدت إلى إضعاف دور الأسرة، وظلم الرجل، فضلًا عن مخالفتها الشريعة.
هذا الخطاب المرتفع أدى إلى تفوق الحزب على الحزبين اللذين خرجا من رحم العدالة والتنمية، وهما حزب المستقبل الذي يرأسه أحمد داود أوغلو، والذي حصل على أقل من واحد في المئة، وحزب التقدم والتغيير "ديفا" الذي يرأسه علي بابا جان، الذي حصل على أقل من نصف في المئة! ونجح في استقطاب شريحة لا بأس بها من المحافظين.
هل تشهد تركيا انتخابات مبكرة؟نتائج الانتخابات دفعت البعض للحديث عن إمكانية الذهاب خلال الفترة المقبلة إلى انتخابات مبكرة.
وفي تقديري أن مثل هذه السرديات، تجافي الواقع، فالدستور التركي حدد آلية الانتخابات المبكرة، ولا توجد أي علاقة بينها وبين الانتخابات البلدية، والجهتان اللتان تملكان هذا الحق بشروط وآليات معينة، هما رئيس الدولة والبرلمان.
كما أنه من مصلحة المعارضة الانتظار حتى انتهاء ولاية الرئيس أردوغان في 2028، إذ لا يحق له الترشح حينئذ، لاستنفاده المدتين المنصوص عليهما دستوريًا، أما الانتخابات المبكرة فتعطيه الحق للترشح مجددًا.
في هذا الإطار، فإن أردوغان في كلمته المسائية عقب ظهور النتائج الأولية، استبعد ضمنيًا فكرة الانتخابات المبكرة، حيث أكد أنه سيقضي السنوات الأربع المتبقية لإصلاح الأخطاء التي أبرزتها النتائج، خاصة داخل الحزب، والذي من المفترض أن يشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى القيادات أو الأفكار، وتطوير أساليب الاتصال الجماهيري التي يبدو أنها ضعفت بشدة مع طول المكوث في الحكم. كذلك فإن تلك السنوات ستكون فرصة لظهور آثار الإصلاح الاقتصادي.
انتصار الديمقراطيةرغم خسارة الحزب الحاكم، فإن التجربة الديمقراطية خرجت فائزة.
حيث أشرف رئيس الدولة وحكومته على الانتخابات بكل شفافية وانضباط، لتفوز بها المعارضة في النهاية.
كما جرت الانتخابات كالعادة بكل سلاسة وهدوء، إذ أدلى أكثر من 45 مليون ناخب بأصواتهم، وأغلقت اللجان في مواعيدها، وتم فرز الأصوات، ثم أعلنت النتائج الأولية، ولم تكن ثمة شكوى من تزوير أو تلاعب أو تضييق على المعارضة.
وفي ختام اليوم، توالت الكلمات من أردوغان وزعماء المعارضة، تقرّ بصحة الانتخابات واحترام نتائجها. مؤكدة أن الفائز في الانتخابات، هي الديمقراطية التركية وإرادة شعبها.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب أقل من
إقرأ أيضاً:
ما يجب أن ينتبه له المسلمون في كندا
تجري يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان الجاري الانتخابات التشريعية رقم 45 في كندا وسط توقعات بفوز الحزب الليبرالي بعهدة رابعة على التوالي بقيادة الزعيم الجديد للحزب ورئيس الحكومة ماك كارني، خلفًا لجاستن ترودو الذي استقال من منصبه يوم 9 مارس/ آذار الماضي بعد ضغوط كبيرة ومطالبات واسعة من أعضاء حزبه بالتنحي وأزمة سياسية لم يجد لها حلًّا.
السياقات والرهاناتتكتسي هذه الانتخابات أهمية بالغة بالنسبة لعموم الكنديين باعتبار السياقات التي تأتي فيها ولطبيعة الرهانات والتحديات التي يعيشها الكنديون.
من حيث السياقات، تأتي هذه الانتخابات في سياق وضع سياسي واقتصادي معقد. سياسيًّا، تواجه كندا تحديات داخلية بعضها من نتائج حكم رئيس الوزراء ترودو التي أجبرته على الاستقالة من منصبه بعد فضائح وتوترات داخل حزبه وخلافات على مستوى تحالفه البرلماني مع حزب "الديمقراطيون الجدد".
يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين، وأزمة السكن التي ألهبت أسعار البيوت والشقق، وأثقلت كاهل المستأجرين بما يفوق قدرتهم.
كما يعتبر التغير المناخي واحدًا من أهم تحديات ورهانات هذه الانتخابات نتيجة ما تشهده كندا من تعاظم التأثيرات على البيئة والتغير المناخي مثل حرائق الغابات والفيضانات.
إعلانمن الرهانات الأخرى الهامة التي لا تغيب تقريبًا عن كل انتخابات، ملفّ سياسات الهجرة الذي عاد في السنة الأخيرة ليثير نقاشات حول التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل، والحفاظ على الهُوية الثقافية والاجتماعية للبلاد، وملف الصحة العامة والرعاية الصحية، خاصة بعد جائحة "كوفيد-19″، مع التركيز على تحسين الخدمات وتقليل فترات الانتظار في المشافي الكندية.
في سياق آخر، عرفت كندا في ظل حكم ترودو تراجعات كبرى على مستوى موقعها وتأثيرها في العلاقات الدولية في ظلّ التوترات والتحولات الجيوسياسية العالمية، بدءًا بالحرب الروسية الأوكرانية وانتهاءً بالحرب على غزة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة والصين، ودور كندا في المنظمات الدولية.
يضافُ إلى كلّ ذلك مشكلة الرسوم الجمركية التي فرضتها في الفترة الأخيرة إدارة الرئيس ترامب على البضائع الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأميركية (25%)، ما جعلها أبرز تحدٍّ وأكبر رهان لهذه الانتخابات.
الديمغرافيا المسلمة في كندايبلغ عدد المسلمين في كندا حسب مؤسسة "إحصائيات كندا" الحكومية لسنة 2021 ما جملته مليون و800 ألف نسمة، ما يمثّل 4.9% من سكان كندا، في تطور لافت نتيجة عوامل عديدة منها الهجرة، وارتفاع نسبة الولادات.
ويتوزع المسلمون على أغلب المقاطعات الكندية، مع كثافة أكبر في مقاطعتي أونتاريو (Ontario) الإنجليزية، وكيباك (Québec) الفرنسية.
يبلغ عدد المسلمين في أونتاريو 943 ألف نسمة، ما يمثّل 6.7% من سكان المقاطعة، منهم 626 ألفًا في مدينة تورنتو (10.2% من عموم سكان المدينة)، بينما يبلغ عددهم في كيباك 422 ألف نسمة، ما يمثل 5.1% من عموم سكان المقاطعة، منهم 366 ألف نسمة في مونتريال يمثلون 8.7% من عموم سكان المقاطعة. ويمثّل مجمل عدد المسلمين في المقاطعتين قرابة 80% من عددهم الإجمالي في كندا.
إعلان الموقف من غزة قاعدة للفرزإضافة إلى الرهانات والتحديات العامة، يجد المسلمون في كندا أنفسهم أمام رهان خاص بهم، هو الموقف من الحرب على غزة الذي يرى فيه الكثير من النشطاء وقادة الرأي فرصة هامة لتثمين صوتهم الانتخابي، ربما لأول مرة، على قاعدة موقف الأحزاب الكبرى المتنافسة من هذه الحرب بين التأييد والإدانة.
كانت هذه الانتخابات فرصة "تاريخية" لإثارة جدل مهمّ، ربّما غير مسبوق، في أوساط المسلمين الكنديين يتعلق بتحديد وجهة الصوت المسلم في هذه الانتخابات.
رغم الاتفاق الغالب على اعتبار موقف الأحزاب المتنافسة من الحرب على غزة، بين من أيّد وبين من أدان، عنصرًا مهمًّا في تحديد وجهة الصوت المسلم، يسود المسلمين الكنديين خلافٌ بين من يرى أن الموقف من الحرب هو واحد من بين اعتبارات أخرى في تحديد وجهة التصويت، مثل الوعود الانتخابية في مجالات محدّدة مثل السكن والهجرة والصحة والسياسات الخارجية، وبين من يعتبره المعيار الوحيد في تحديد وجهة الصوت المسلم، حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن التصويت يجب أن يكون له عنوان واحد هو غزة، أي لصالح الحزب الذي عبّر عن إدانته لحرب الاستئصال في غزة، وعارض سياسات ومواقف حكومة ترودو التي لم تخفِ دعمها جهرًا للحرب على غزة.
يرى أصحاب هذا الرأي أن هذه الحرب يجب أن تكون عنصر فرز حقيقي وحيد في تحديد وجهة الصوت المسلم في هذه الانتخابات، فرز بين من فعل وقال كل شيء لدعم إسرائيل، وصمت على انتهاكها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وأغمض عينيه على مشاهد التدمير اليومي لأسباب الحياة في غزة أولًا، ثم في الضفة لاحقًا، ولم يكترث بمشاهد قتل الأطفال والنساء والمسنين المدنيين العزل.
الأحزاب والموقف من الحرب على غزّة الحزب الليبرالي (الحاكم) لم يخفِ مساندته لإسرائيل واعتبارها شريكًا مهمًّا ومميّزًا في الشرق الأوسط، ولذلك لم يتأخر في إعلان دعمه لها دون تحفظ تقريبًا، قبل أن يضطر إلى تليين موقفه قليلًا لاحقًا أمام تمسك إسرائيل بالحرب وتوسعها في استهداف المدنيين العزل، وفي تدمير كل مظاهر الحياة في غزة، في تحدٍّ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ما جعلها دولة مارقة، وجعل قادتها السياسيين والعسكريين مطلوبين بالاعتقال عن طريق مذكرات صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إعلانرغم هذا، لم يتراجع الحزب الليبرالي عن إسناده لإسرائيل، بل أكّد في أكثر من مرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس، ووصل الأمر بزعيمه السابق ترودو إلى حد التصريح بأيام قليلة قبل مغادرته منصبه بأنه "صهيوني ويفتخر"، دون أن نرى أو نسمع من يعترض على ذلك من قادة وأعضاء حزبه وحكومته.
لم تتوقف حكومة الليبراليين، زمن ترودو، عن تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في عدة مناسبات، عبر إرسال آليات أو معدات دفاعية غير قاتلة، إضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي.
فقد زوّدت كندا إسرائيل بمساعدات إنسانية، وببعض الصادرات الدفاعية التي تشمل تكنولوجيا طبية ومعدات أخرى عسكرية. أثار هذا الدعم العسكري جدلًا في كندا، خاصة مع تصاعد العنف والتدمير وقتل المدنيين في غزة.
حزب المحافظين التقدمي الذي لا يخفي تأييده ودعمه لإسرائيل، معتبرًا إياها "شريكًا ديمقراطيًّا" في الشرق الأوسط. كما يعلن تأييده الكامل لما يسميه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس "الإرهابية"، كما يسمّيها، داعيًا المنتظم الدولي إلى تصنيفها (حماس) "منظمة إرهابية"، وإلى اتخاذ إجراءات حازمة ضدها لوقف اعتداءاتها على إسرائيل. حزب الكتلة الكيبيكية الذي اعتاد أخذ مواقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تميّزه عن الحزبين السابقين، تجمع بين تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني ونقد العمليات الإسرائيلية ضدّه، وخاصة المدنيين، دون أن يخفي تأييده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.كما أن الحزب لم يعترض على مواقف وسياسات الحزب الليبرالي الحاكم الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة. ويبقى المشكل في مواقف هذا الحزب الحادة والسلبية من قضايا المسلمين، وخاصة في مقاطعة كيباك، في مسائل الهوية مثل الحجاب والصلاة، إلى الحدّ الذي يرى فيها العديد من نشطاء المسلمين نوعًا من الإسلاموفوبيا. لذلك فقد تعوّد المسلمون عدم التصويت لمرشحي هذا الحزب.
إعلان حزب "الديمقراطيون الجدد" الذي عادة ما تكون مواقفه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ناقدة لإسرائيل وفيها نوع من التضامن مع الفلسطينيين.فقد دعا الحزب أكثر من مرة إلى وقف الحرب والاعتداءات على غزة، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، واحترام القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات والحروب، والضامنة لحقوق الإنسان والشعوب.
فقد أبدى الحزب قدرًا من التمايز عن المزاج السياسي العام في كندا في العلاقة بالحرب على غزة، حيث وقّع حتى كتابة المقال 153 من مرشحيه لهذه الانتخابات على رسالة وجهها ناخبون لمرشحي كل الأحزاب على منصة "صوّت فلسطين" تدين بوضوح الحرب على غزة، أي بما يعادل 68% من عدد المرشحين الـ224 الذين وقّعوا على الرسالة، يأتي بعدهم 58 من مرشحي حزب الخضر بنسبة 26%، بينما لا يوجد من بين الموقعين أي مرشح عن حزب المحافظين، ومرشح واحد عن حزب "الكتلة الكيبيكية"، و12 من مرشحي الحزب الليبرالي، بما نسبته 5.3% من المرشحين الموقعين. للإشارة، يبلغ عدد الدوائر الانتخابية الفدرالية 338 دائرة.
تبدو مواقف الأحزاب السياسية الكندية متباينة بشأن الحرب في غزة، بناءً على تنوّع خلفياتها الأيديولوجية وتوجهاتها السياسية، لكن يتفق الجميع على أهمية الدبلوماسية والعملية السياسية في حلّ النزاع.
ومع ذلك، هناك تباين كبير في درجة الدعم المقدم لإسرائيل والفلسطينيين، حيث تميل الحكومة الليبرالية والحزب المحافظ إلى دعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها، مع الدعوة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، بينما يدعو حزب "الديمقراطيون الجدد" والكتلة الكيبيكية إلى حل أكثر توازنًا، مع التأكيد على حقوق الفلسطينيين وإدانة العنف الإسرائيلي.
التصويت لغزةتبدو الصورة واضحة أمام المسلمين الكنديين الذين يجدون أنفسهم من حيث المبدأ الأخلاقي والتضامن الإسلامي والإنساني أمام معيار واحد فقط لتحديد وجهة تصويتهم في هذه الانتخابات، هو الموقف من حرب الإبادة على غزة.
إعلانوتجعل قراءة خريطة مواقف الأحزاب من هذه الحرب، حزبَ "الديمقراطيون الجدد" الأجدر لنيل أصوات المسلمين، لأنه الحزب الوحيد الذي أدان بوجه مكشوف وصوت عالٍ الحرب على غزة. أما غيره من الأحزاب التي ساندت إسرائيل في حربها على غزة، أو امتنعت عن إدانتها، وخذلت النضال الفلسطيني باعتباره حركة تحرر وطني، وأصرَّت على وصمه بالإرهاب، فيجب ألا يكون لها حظ من أصوات المسلمين، وتجب مقاطعة اجتماعاتهم الانتخابية، وعدم فتح أبواب المساجد والتجمعات المسلمة أمامهم ليخاطبوا المسلمين ويطلبوا أصواتهم.
هذه الانتخابات فرصة تاريخيّة لتثمين الصوت الانتخابي المسلم وتثميره لخدمة قضية كبرى عادلة، هي حركة التحرر الفلسطيني. كما أنها فرصة هامّة لتجميع المسلمين باختلافاتهم حول قضية كبرى في حجم الحق الفلسطيني لتعزيز أسباب التقارب والوحدة، وتجاوز الاختلافات فيما دونها من القضايا الأخرى.
هذه الانتخابات أيضًا فرصة للفرز، حتى داخل الصف المسلم في كندا، بين أجيال تعوّدت على التصويت لصالح الحزب الليبرالي باعتبار سياساته في مادة الحريات والهجرة، ولتموقعه في الوسط السياسي في العلاقة بقضايا الهجرة والمهاجرين، مقابل الأحزاب الأخرى التي تنزع نحو اليمين الأخلاقي والاجتماعي مثل حزب المحافظين، أو اليمين السياسي مثل الكتلة الكيبيكية، وبين جيل من الشباب، سواء من مواليد كندا أو الوافدين عليها من باب الهجرة الحديثة، الذي تشكّلت لديه مقاربة سياسية تختلف عن مقاربة أسلافه، تجمع بين المبدئية والبراغماتية، جيل يتبنى مواقف متحركة بحسب المصلحة.
هذا الجيل هو الذي قاد ولا يزال كل التحركات من مظاهرات ومسيرات مساندة لغزة وللحق الفلسطيني، ومنددة بسياسات الحكومة الكندية الداعمة لإسرائيل، وهو الجيل الذي يقود الحملة من أجل التصويت لغزة.
فهل تكون هذه الانتخابات منعرجًا في الوعي السياسي لدى المسلمين الكنديين، ولحظة تاريخية لتجديد النخب المسلمة بميلاد جيل جديد بوعي جديد وبمقاربات جديدة تثمّن الصوت الانتخابي المسلم وتعطيه ثمنًا في سوق الانتخابات، يعزّز موقعهم ودورهم ويزيد من تأثيرهم لخدمة القضايا العامة للمجتمع الكندي وقضاياهم الخاصة بهم؟
إعلانوهل يكون الموقف في هذه الانتخابات جسرًا يربط بين هذا الجيل المسلم الجديد، وبين الأحرار الكنديين الذين عبّروا في الساحات عن تنديدهم بسياسات كندا ورفضهم الحرب على غزة، وعن مساندتهم للحق الفلسطيني، معتبرين المقاومة حقًا وحركة تحرير وطني في حاجة إلى كل الدعم؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline