الكويت.. فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف.
وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة "18"، للعمل بالقطاع الأهلي.
ونقلت "الجريدة" عن مصادرها أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح "ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد".
وكانت هيئتا "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت 18 منشأة إلى العمل تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إصدار آليات لتنفيذ قرار رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة ستصدر كتابا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم "الأحد" حول زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ7 آلاف بدلًا من 6 آلاف جنيه بدءًا من أول مارس المقبل.
وأضاف جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة له؛ بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022؛ ليواكب المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر وهو ما يؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة عمل تشجع الإنتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
يشار إلى المجلس القومي للأجور قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية