إيران تتوعد برد حاسم على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
إيران أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.
التغيير: وكالات
دعا وزير الخارجية الإيراني “المجتمع الدولي”، إلى “رد جدي” على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في دمشق وأسفر عن مقتل عدد من قياديي وعناصر الحرس الثوري.
وفي اتصال مع نظيره السوري بحسب (الحدث.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله الاثنين، إن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق. وأضاف كنعاني أن طهران ستحدد “نوع الرد والعقاب بحق المعتدي”.
وكانت وسائل إعلام سورية وإيرانية قد ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين، في تصعيد واضح للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها.
من جهته، أعلن السفير الإيراني في سوريا أن بلاده “سترد في شكل حاسم” على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق.
وصرّح السفير لصحافيين أن “هذا العمل سيؤدي إلى رد حاسم من جانبنا”.
ودمّر قصف إسرائيلي، الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة جميع من كانوا في داخله، وفق ما أعلنت دمشق، بينما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن قيادياً في الحرس الثوري من بين القتلى، إضافة إلى عناصر فيه.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية أشخاص قتلوا عندما “دمرت صواريخ إسرائيلية بناءً ملحقاً بالسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق”.
ولم تعلّق إسرائيل فوراً على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.
الوسومإسرائيل إيران الحرس الثوري المرصد السوري لحقوق الإنسان دمشق سورياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الحرس الثوري المرصد السوري لحقوق الإنسان دمشق سوريا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.