حزب الديمقراطية الكردي يستعيد البلديات بعد سنوات الوصاية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استعاد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب جميع البلديات تقريبًا التي تم تعيين وصاة عليها من قبل الحكومة، بعد أن فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في 2019.
وخسر الحزب الكردي في انتخابات 2024 شرناق وقارص، فيما نجح في 3 مدن حضرية و7 مقاطعات و63 منطقة.
بلديات الحزب الكردي في تركياووفقًا لنتائج الانتخابات البلدية، زاد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عدد البلديات التي فاز بها سلفه حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2019.
وحصل الديمقراطية والمساواة للشعوب على 5.9 بالمئة من الأصوات، وهو ما يزيد من أصوات الشعوب الديمقراطي مقارنة بالانتخابات البلدية السابقة.
وكان قد فاز حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2019 بـ 65 بلدية، بما في ذلك 3 مدن حضرية و5 مقاطعات و45 مقاطعة و12 بلدة، وعقب ذلك عينت الحكومة وصاة في 59 بلدية، ولاحقا تم رفع دعوى بحل الحزب.
وفي انتخابات 31 مارس 2024، تحولت جميع البلديات التي تم تعيين وصاة فيها تقريبًا إلى الديمقراطية والمساواة للشعوب، باستثناء كارس.
كما استعاد الديمقراطيةوالمساواة للشعوب، الذي بلديات ديار بكر وفان وماردين بعد سنوات الوصاية بفارق كبير، أيضًا استعاد باتمان وسيرت وهكاري، التي كانت من بين معاقل الحزب الكردي.
وبالإضافة إلى مرشحي موش وآغري، اللذين خسرهما الحزب الكردي في الانتخابات السابقة، فاز الحزب المساواة الشعبية والديمقراطية في تونجلي، التي كان يشغلها محمد ماتشوغلو من حزب العدالة والتنمية، من خلال التحالف مع الأحزاب والجماعات اليسارية والاشتراكية.
وتنافس الديمقراطية والمساواة للشعوب وجهاً لوجه مع حزب العدالة والتنمية للفوز ببلديات بدليس وبينجول وشرناق، التي خسرتها في الانتخابات السابقة. ومع ذلك، بالإضافة إلى شرناق، لم تحصل قارص، التي كانت تحت الوصاية، على النتائج التي توقعها الحزب، وأوضح الحزب الكردي أن سبب خسارتهاد في شرناق هو “تحريك الناخبين من الخارج“.
وفاز الحزب الكردي ببلدية ديار بكر الكبرى بأغلبية 64.41 صوتًا، وفي انتخابات 2019، حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 62.93 بالمئة من الأصوات في ديار بكر.
وحصل الديمقراطية والمساواة للشعوب، ببلدية ببلدية فان بنسبة 54.91 بالمئة، بعدما كانت النسبة 53.86 بالمئة في انتخابات 2019.
وفاز حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في باتمان بنسبة 64.4 في المائة، وسيرت بنسبة 50.35، وهكاري بنسبة 48.8، وأغري بنسبة 50.39، وإغدير بنسبة 46.63، وموش بنسبة 39.92، وتونجلي بنسبة 40.26.
Tags: أردوغانأنقرةالعدالة والتنميةالوصايةبلدياتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة العدالة والتنمية الوصاية بلديات تركيا حزب الشعوب الدیمقراطی حزب الدیمقراطیة الحزب الکردی فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
الشارع الكردي .. صراعات الأحزاب لا تعبأ لأزمات المعيشة
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رغم مرور أشهر على الانتخابات، لا تزال القوى السياسية في إقليم كردستان العراق عاجزة عن التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات عميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
الخلاف الأساسي يدور حول صياغة مسودة البرنامج الحكومي وآلية توزيع المناصب التنفيذية، إذ لم يحقق أي من الحزبين الكبيرين الأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا. معادلة “النصف زائداً واحداً”، التي تحتاج إلى 51 مقعدًا من أصل 100، جعلت التوافق بين الحزبين أمرًا حتميًا، لكنه لا يزال بعيد المنال بسبب تضارب المصالح.
يرى المراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بتقاسم السلطة، بل بغياب الثقة بين الطرفين، وهو ما ظهر جليًا في المفاوضات الأخيرة، حيث يصر الاتحاد الوطني على الاحتفاظ بإحدى الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم، أو رئاسة الوزراء)، وهو مطلب يرفضه الحزب الديمقراطي الذي يسعى للاستحواذ على هذه المناصب مقابل منح الاتحاد الوطني مناصب وزارية أخرى.
الجمود السياسي في الإقليم يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات متفاقمة، أبرزها تأخر الرواتب وارتفاع معدلات الفقر. تشير تقارير رسمية إلى أن آلاف الشباب يهاجرون سنويًا بحثًا عن فرص أفضل، في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي.
في هذا السياق، يرى المحللون أن الخلافات بين الأحزاب الكردية لم تعد محصورة في حسابات سياسية داخلية، بل أصبحت تهدد الاستقرار الإداري والاقتصادي للإقليم. ومع استمرار التنازع على المناصب، يتزايد استياء الشارع الكردي، الذي بات يرى في الديمقراطية تجربة لم تحقق الاستقرار، بل حولت الإقليم إلى ساحة صراعات مستمرة.
وفي ظل تعثر المفاوضات، تبقى السيناريوهات مفتوحة. بعض الأصوات داخل الإقليم تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تضمن تمثيلًا عادلًا للجميع، فيما يطرح آخرون خيار العودة إلى صناديق الاقتراع كحل أخير، رغم أن ذلك قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف