صنعاء.. مقتل مالك محل مجوهرات برصاص مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قُتل مالك محل لبيع المجوهرات، الإثنين، برصاص أفراد قسم شرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب).
وأكد شهود عيان لوكالة خبر، ان مسلحي مليشيا الحوثي التابعين لاحد اقسام الشرطة في حي "حدّة" أقدموا على قتل مالك محل لبيع المجوهرات يُدعى "عمر عبدالله العامري".
واوضحوا، ان المسلحين الحوثيين طالبوا التاجر "العامري" بدفع إتاوات لصالح المليشيا بالمخالفة للقانون، وعند رفضه أقدموا على قتله بدم بارد.
وتواصل عناصر المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكاب جرائمها بحق التجار والمواطنين، في ظل فرض إتاوات وجبايات بشكل مستمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لا للعريس ولا للعروس! مجوهرات الزفاف في تركيا.. لمن تكون؟
تشهد تركيا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطلاق، مما يجعل إنهاء الزواج أمرًا مكلفًا بقدر الزواج نفسه. لم يعد النزاع حول “لمن تعود مجوهرات الزفاف؟” بين الأزواج المنفصلين هو القضية الأساسية، حيث أصبحت هذه المجوهرات تُستخدم لتغطية أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية.
ارتفاع تكاليف الزواج والطلاق
في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصاريف قاعات الأفراح، يجد الأزواج المقبلون على الزواج أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة. لكن الأمر لا ينتهي هنا، فالطلاق أيضًا بات يكلف مبالغ طائلة. ووفقًا للخبراء، فإن الطلاق بالتراضي يتطلب ما لا يقل عن 200 ألف ليرة تركية، بينما قد تصل تكلفة الطلاق المتنازع عليه إلى 500 ألف ليرة تركية أو أكثر، بحسب طبيعة النزاع والممتلكات المشتركة.
“هدم الأسرة بات صعبًا كبنائها”
يؤكد المحامي جنيت فيدان من نقابة محامي بورصة أن التكاليف المرتفعة تشمل رسوم القضايا وأتعاب المحامين ودعاوى تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الطلاق. وقال فيدان:
“كان يُقال في السابق إن بناء الأسرة صعب وهدمها سهل، لكن اليوم أصبح العكس صحيحًا. فتح دعوى طلاق متنازع عليها يتطلب دفع رسوم قضائية لا تقل عن 4 آلاف ليرة تركية، في حين تصل أتعاب المحامي إلى حوالي 100 ألف ليرة لكل طرف. كما أن دعاوى تقسيم الممتلكات مثل العقارات والسيارات قد ترفع التكلفة إلى مئات الآلاف من الليرات.”
أول رد فعل من تركيا على إعلان الرسوم الجمركية الجديدة…