إعلان سار من وزارة المالية في صنعاء لكافة موظفي الدولة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
بدأت وزارة المالية في حكومة صنعاء، الإثنين، صرف مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لموظفي الجهاز الإداري للدولة في عدد من الجهات الحكومية.
وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر بوزارة المالية في صنعاء، بأن عملية صرف نصف المرتب لموظفي الدولة بدأت فعلياً منذ يوم الأحد وتواصلت يوم الاثنين وستسمر حتى استكمال الصرف لكافة الجهات.
وكانت وزارة الخدمة المدنية بحكومة صنعاء أعلنت، الخميس الماضي، استكمال إجراءات صرف نصف راتب لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن الوزارة قولها إنها استكملت إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.