تيموثي آش: أردوغان مطالب بضمانات بشأن شيمشاك
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد روبن بروكس، كبير المحللين السابقين لدى مؤسسة جولدمان ساكس، أن الأسواق لن تستقبل نتائج انتخابات البلدية التركية، التي اكتسها حزب الشعب الجمهوري، بشكل إيجابي.
وأوضح بروكس أن هذه النتائج قد تسفر عن مزيد من النفقات وتخفيض في قيمة العملة.
من جانبه أيد أيضًا تيموثي آش، كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في إدارة أصول بلوباي، رؤية بروكس مفيدًا أن الأسواق ستطالب أردوغان بضمانات بشأن مواصلة التصدي للتضخم النقدي واستمرار وزير المالية محمد شيمشاك وفريقه.
جدير بالذكر أن الإدارة الاقتصادية السابقة قامت بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات أحادية رغم ارتفاع معدلات التضخم، وعقب الانتخابات الرئاسية في مايو الماضية تولى محمد شيمشاك قيادة الإدارة الاقتصادية وأعلن حينها اتباع سياسات مالية واقعية.
Tags: _ التضخم في تركياأسعار الفائدة في تركياالانتخابات المحلية التركيةانتخابات البلدية التركيةمحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا أسعار الفائدة في تركيا الانتخابات المحلية التركية انتخابات البلدية التركية
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الإدارة السورية الجديدة بشأن المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
أصدرت السلطات السورية الجديدة قرارًا حاسمًا يقضي بمنع دخول المواطنين الإسرائيليين والإيرانيين إلى الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديد سياسات الدخول للبلاد في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وشمل القرار كذلك توجيهات دقيقة بشأن دخول المواطنين اللبنانيين، حيث سُمح لهم بدخول سوريا بشرط استيفاء بعض المعايير المحددة.
اقرأ أيضاً بألفاظ حادة.. ترامب يهين بايدن بسبب صفقة غزة 17 يناير، 2025 كشف مفاجأة مذهلة: ما الذي دفع إسرائيل وحماس للتوافق؟ 17 يناير، 2025يمكن للأفراد من الجنسية اللبنانية دخول الأراضي السورية إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية، بما يسهل الزيارات العائلية والحالات الإنسانية.
كما يمكن للمواطنين اللبنانيين دخول سوريا إذا كانوا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة قانونية لدولة أخرى، مما يفتح المجال أمام الزيارات المؤقتة لأغراض شخصية أو تجارية.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز السيطرة على الحدود وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.
كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بهذه القواعد من قبل المعابر الحدودية، مع فرض عقوبات صارمة على أي محاولة لتجاوزها.
ويعكس هذا القرار التوجه الجديد للسلطات السورية نحو ضبط الدخول للبلاد بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، في إطار سعيها للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الداخلي.