إسرائيل تخلي مسؤوليتها عن “مجزرة المساعدات”
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، ما أسمته أدلة تجنب جنود الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن المجزرة بحق غزيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات.
وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، قُتل ما لا يقل عن 118 فلسطينياً في كارثة المساعدات الإنسانية في 29 فبراير(شباط) وأصيب حوالي 760.
وبحسب موقع “i24NEWS” العبري قالت مصادر حصرية ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حصلت على شهادات أعضاء حماس التي يعترف فيها نشطاء أن الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في كارثة شاحنات المساعدات لغزة في نهاية شهر فبراير(شباط) قتلوا بسبب الاكتظاظ وليس بنيران جنود الجيش الإسرائيلي.
ولم يقرر المسؤولون في إسرائيل بعد ما إذا كانوا سينشرون المراسلات أم لا.
وخلص تحقيق للجيش الإسرائيلي، نُشر بعد حوالي أسبوع من الحادث، إلى أن وفاة معظم القتلى نتجت عن حشد كبير من الناس، عندما هاجم تدافع و”حشد من الغوغاء” شاحنات المساعدات في شارع الرشيد في غزة.
ووصفت وزارة الصحة في قطاع غزة الحادثة بأنها مجزرة، وتعرف الحادثة بين الفلسطينيين بـ”مجزرة الطحين” أو “مجزرة رشيد”.
وجاء في التحقيق الذي قدمه قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أنه “بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف لنحو 12 ألفا من سكان غزة، ونهبوا المعدات التي نقلوها”.
وخلال أحداث النهب، لوحظت حوادث إصابة “بشكل ملحوظ في تزاحم المواطنين ودهسهم بالشاحنات”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
يمانيون|
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري بانها “جرائم حرب”، محمّلة الجماعات التكفيرية مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.وأوضحت المنظمة، في تقريرها اليوم الاربعاء ، أن ميليشيات الجماعات التكفيرية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية.
وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن الجماعات التكفيرية أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.