مختص بهندسة الطرق يوضح 3 أسباب فنية للازدحام المروري في الرياض .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الرياض
كشف المختص بهندسة الطرق وتخطيط النقل مهندس عبدالعزيز السحيباني عن عدة أسباب فنية هي السبب وراء الازدحام المروري في الرياض.
وأوضح السحيباني ان مدينة الرياض نشأت قديمًا كبلدة صغيرة بها بعض الممرات للمشاة وطرق للدواب، ومع التوسع العمراني بها الذي وصل لـ 1600% أدى لظهور تلك الأزمة.
وأشار أنه في حال سيتم إنشاء طريق بين الحي أ والحي ب، يجب أن يكون حجم الطريق يتناسب مع الحركة المرورية المتوقعة بين المنطقتين خلال عدة سنوات قادمة.
وتابع أن هذه المشكلة أيضًا نشأت بسبب استعمال الأراضي، فعلا سبيل المثال إذا تم إنشاء جامعة في غرب الرياض والسكن سيكون في شرقها، وبينهما طريق، فهذا الريق سيزدحم مع زيادة عدة طلاب الجامعة.
وتابع والسحيباني من خلال برنامج حوار مفتوح مع خالد المدخلي أن تصميم الطرق يؤدي إلى الازدحام المروري أيضًا، مشيرًا أنه إذا كان الطريق به 4 حارات، لا يجب تقليص عددهم إلى 3 حارات في إحدى النقط لأن هذا يؤدي للازدحام المروري.
المختص بهندسة الطرق وتخطيط النقل عبدالعزيز السحيباني: 3 أسباب فنية للازدحام المروري في #الرياض#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/H8ZP5WDjR2
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 1, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الازدحام المروري الرياض طرق مشاكل فنية
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4