واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات ونحتاج رقابة صارمة عليها
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أفادت مراجعة للمفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، مخصصة لمراقبة الدعم لكييف، بأن فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات على المدى البعيد. ويؤكد الحاجة إلى رقابة صارمة.
أخبار متعلقة
رئيس زيمبابوي يعرب عن تضامن بلاده مع روسيا في الأزمة الأوكرانية
بوتين: روسيا ستساعد في منع اندلاع نزاعات في القارة الأفريقية
بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان على تشكيل نظام عالمي متعدد الأطراف
وقالت الوثيقة: «على المدى الطويل، لا سيما بالنظر إلى أن الوزارة تخطط للمساعدة في إصلاح وإعادة بناء أوكرانيا، يشكل الفساد في الحكومة الأوكرانية والقطاع الخاص مخاطر على فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية التي تتطلب رقابة صارمة».
وأشارت إلى أن توسيع طاقم السفارة الأمريكية في كييف سيسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش وتحسين القدرة على مراقبة المساعدات المقدمة.
وأكد التقرير أن سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا قد درست بالفعل هذه التوصيات ووافقت على مثل هذه الإجراءات.
الخارجية الأمريكية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الخارجية الأمريكية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.