إيلات.. الشركة المشغلة للميناء تعتزم تسريح نصف الموظفين بعد تراجع كبير في النشاط بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعتزم الشركة الإسرائيلية المشغلة لميناء إيلات تسريح 50% من العمال الميناء بعد الانخفاض الكبير بالنشاط في ظل التهديد الناتج عن هجمات الحوثيين.
وانخفض النشاط في ميناء إيلات بشكل كبير نتيجة الضربات التي توجهها جماعة انصار الحوثية على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، بالاضافة لقصف مباشر لمواقع في مدينة إيلات.
وهددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الشركة المشغلة بإستعادة ملكية الميناء الجنوبي لصالح الدولة، على خلفية التهديدات بطرد عمال الميناء.
وقال رئيس اللجنة دافيد بيتان: "إذا لم تتفاوض إدارة المرفأ مع العمال بشأن الفصل، فسيتعين المطالبة بإعادة أموال المساعدات وإلغاء الإعانة التي تلقتها خلال الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في الكنيست بعدم دراسة خيار تمديد الامتياز للشركة.
إقرأ المزيد
وتعتزم الشركة المشغلة تسريح 60 موظفا من أصل 120.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، إن الشركة المشغلة "تستغل حالة الحرب لتسريح موظفين بهدف تحقيق أرباح أعلى".
وقالت عضو الكنيست ياسمين فريدمان إن: "مدينة إيلات تحترق.. استضافت المدينة عددا مجنونا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم (من غلاف غزة) دون أن تتلقى البلدية المساعدة، وتضررت سبل عيشهم ويريدون إلحاق الأذى بها مرة أخرى. ومن يريد أن يفعل ذلك؟ الشركات التي تجني الملايين.. أين المسؤولية لأكبر الشركات التي تملك الملايين... أين المسؤولية في مد اليد في ساعة البلاد الصعبة؟".
وقال عضو الكنيست موشيه بيسال إن الدولة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، وليس رجل الأعمال الخاص.
ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على مدينة إيلات ويقولون أنها تأتي نصرة للفلسطينيين في غزة، وانها ستوقف تلك الهجمات بمجرد إعلان وقف النار في القطاع.
كما تتعرض المدينة لهجمات أخرى، برجح أن من ينفذها "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي كان اخرها الأحد حيث استهدفت طائرة مسيرة القاعدة البحرية العسكرية في إيلات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الهجوم جاء بـ"توجيه إيراني"، واصفا إياها بـ"الخطير للغاية".
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون حركة حماس قطاع غزة الشرکة المشغلة
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟