الموفد الفرنسي في حقل ألغام الرئاسة اللبنانية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الموفد الفرنسي في حقل ألغام الرئاسة اللبنانية، رسالة مباشر ة الى اطراف الانقسام الرئاسي اللبناني حملها الموفد الفرنسيخلافاً للزيارة الأولى التي لم ينل فيها الموفد الرئاسي الفرنسي المكلف .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الموفد الفرنسي في حقل ألغام الرئاسة اللبنانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رسالة مباشرة الى اطراف الانقسام الرئاسي اللبناني حملها الموفد الفرنسي
خلافاً للزيارة الأولى التي لم ينل فيها الموفد الرئاسي الفرنسي المكلف بملف لبنان جان ايف لودريان مبتغاه في كسر إرادة التعطيل في انتخابات الرئاسة، فإن زيارته الثانية التي أدرجها تحت عنوان "الوساطة والتسهيل" انتهت الى تأجيل حل الاستعصاء السياسي عبر طرح حوار عمل يعقد في ايلول المقبل بعد إخفاق مجلس النواب اللبناني في اثنتي عشرة جلسة بانتخاب رئيس للجمهورية. هذه المرّة يأتي لودريان إلى بيروت ممثلا عن اجتماع خماسي لأجل لبنان استضافته قطر أخيرا.
ً : ميقاتي: المرحلة الراهنة تتطلب التعاون للحفاظ على الاستقرار المالي
رسالة مباشرة الى اطراف الانقسام الرئاسي اللبناني حملها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته الثانية الى لبنان : عليكم ان تختاروا بين انجاز استحقاقاتهم الدستورية، وبين ان تعود تناقضاتكم ببلدكم الى الوراء وتلقي به على هامش الاهتمامات والاولويات الدولية.
مصادر مطلعة تكشف لرؤيا بان لودريان حمل سلة اسماء جديدة من خارج المبادرة الفرنسية , وطرح أمام من التقاهم إقامة اجتماع عمل وليس حوار في السفارة الفرنسية في بيروت في أيلول المقبل يتركز حول مواصفات رئيس الجمهورية وتنطلق بعده جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس وهناك موضوعين للنقاش : المواصفات المطلوبة من الرئيس المقبل والمهمات المنتظرة منه.
واذا كان تقييم زيارة لودريان سلباً أو إيجاباً يبدو مبالغاً فيه, علمت رؤيا انه قال أمام من التقاهم "إن موضوع الاستحقاق الرئاسي أمام حائط مسدود" وأنه مكلّف من الخماسية بضبط الشهرين المقبلين وتمديد الهدنة السياسية الهشة تحت عنوان استكمال فرنسا لجهودها، حتى تطرأ ظروف جديدة من شأنها إحداث خرق.
العبرة تبقى في الخواتيم، وفي استجابة اطراف الانقسام الرئاسي للجهد الفرنسي المُغطى دولياً، والرامي الى طي الملف الرئاسي والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى للملمة أطراف الدولة المتناثرة واعادة
35.88.182.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الموفد الفرنسي في حقل ألغام الرئاسة اللبنانية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.