مرصد حقوقي: الاحتلال ارتكب في مستشفى الشفاء أكبر مذبحة في التاريخ الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة على مدار أسبوعين من تنفيذه لعملية عسكرية واسعة النطاق تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة ضد كل من تواجد فيه، بغض النظر عن صفته المدنية والمهنية وجنسه وعمره وحالته الصحية.
وقال المرصد في بيان له، إن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تٌكشف بعد بالكامل، لافتاً إلى أن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين قتيل وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، بفعل المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وذلك بناء على الإفادات الواردة إليه ومشاهداته، حيث أن هنالك مئات من الجثامين داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال.
وأوضح أن من بين ضحايا المذبحة أكثر من 22 مريضاً على الأقل قتلوا على آسرة المستشفيات بفعل الحصار الإسرائيلي للمجمع وتعمد حرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء والطعام.
وقال الأورومتوسطي إن مجمع الشفاء أصبح الآن خارج عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع مبانيه بالتفجير والحرق، بما في ذلك ثلاجة الموتى، وساحاته وممراته الداخلية والخارجية.
وشدد أن هذه الجريمة التي نفذها جيش الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي، تأتي في مقدمة الخطة المنهجية والمنظمة والواسعة النطاق التي تنفذها “إسرائيل” ضد القطاع الصحي في قطاع غزة لإخراجه عن الخدمة بالتدمير والحصار، وإيصاله إلى نقطة اللاعودة، وحرمان الفلسطينيين من في القطاع من فرص النجاة والحياة والاستشفاء.
وذكر المرصد أن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 25 ألف مدني فلسطيني على النزوح بالقوة من مناطق سكنها في محيط مجمع الشفاء الطبي، بعد أن مارست بحق العائلات في المنطقة العديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاستهداف والحصار والاعتقالات التعسفية والتجويع، فضلا عن الإضرار الشامل بالمنازل والأعيان المدنية بالتدمير والحرق.
وأضاف المرصد أن إن التقديرات الأولية تظهر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر وحرق أكثر من 1200 وحدة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجمع الشفاء الطبی جیش الاحتلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
حقوقي تونسي: المشكلة الحقيقة بمعبر رأس أجدير مع ليبيا تكمن في إدارته من الجانبين
انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، ينتقد عمل اللجان المشتركة بين ليبيا وتونس المُشَكلة لتنظيم الوضع بالمعبر الحدودي راس أجدير، منوهًا بأنهم لا يقومون بدورهم كما يجب.
وأضاف في تصريحات لشبكة لام، أن المشكلة الحقيقة بالمعبر تكمن في إدارته من الجانبين الليبي والتونسي، مبينًا أن الوضع السياسي غير المستقر بالبلدين زاد من الصعوبات التي تواجه مواطني البلدين المعتمدين على المعبر.
وشدد على أنه بعد عقود من الإهمال أصبح من الصعب على البلدين تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الحدودية.
وتابع: “أصبح الوضع يتطلب الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمعبر الحيوي والمهم للدولتين والتجارة بين القارات وجعله شريان اقتصادي للبلدين.
الوسوممعبر رأس إجدير