مقتـ ل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت "حماس" في وقت متأخر من مساء الإثنين، بأن عددا من الأجانب وفلسطينيا قتلوا في ضربة إسرائيلية بدير البلح وسط غزة.
وذكر المكتب الإعلامي للحركة، فإن خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، قتلوا في الضربة الإسرائيلية.
ومن بين القتلى أشخاص من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، بالإضافة إلى فلسطيني أيضا.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب التقارير المتعلقة بموظفي (وورلد سنترال كيتشن) في غزة اليوم، يجري الجيش مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".
وأضاف البيان: "يبذل الجيش الإسرائيلي جهودا مكثفة لتمكين التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بشكل وثيق مع المنظمة في جهودهم الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة".
وبدأت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوما جويا وبريا أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في القطاع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول