تحذير من شراء أراضٍ أو تمويل مشاريع عقارية في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
حذر الناشط الحقوقي ورئيس الفريق القانوني لمنظمة “الإرادة الذاتية” المحامي أكرم الشاطري، المواطنين والبنوك وشركات التمويل من شراء الأراضي أو تمويل مشاريع عقارية في عدد من المحافظات الجنوبية بدون التدقيق في وثائقها.
ونشر الشاطري تحذيراً باسم المنظمة على صفحته في موقع (فيسبوك) جاء فيه: “الإرادة الذاتية تحذر المواطنين من شراء أراضٍ بدون التدقيق في الوثائق والتحقق والاستشارة الكاملة من قبل مختصين”.
وأضاف: ”كما تحذر الإرادة الذاتية كل بنوك وشركات التمويل من جريمة تمويل مشاريع عقارية لشركات ومتنفذين تم بسطهم والاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي مواطنين متنازع عليها عبر عقود مزورة غير قانونية، أو عبر التلاعب والتحايل باسم الاستثمار أو من خلال الاستقواء بالقوة العسكرية في مناطق نزاع، ومنها المناطق في نطاق الجغرافيا التالي: عدن / أبين / لحج، حيث يتم التلاعب والنهب والتزوير وبيع وشراء الأراضي”.
وأكد الشاطري عضو منظمة العفو الدولية أن “الإرادة الذاتية عبر مسارها القانوني ستقوم بفضحهم، كونها مشاريع غير قانونية وتقع ضمن الشبهات بأعمال خارجة عن القانون، وما يندرج ضمن جرائم غسل الأموال ودعم الإرهاب، كون تلك الأراضي تحت نزاع وتتبع الدولة، وأيضاً مواطنون آخرون أخذت أراضيهم بالباطل، ولازالت قيد البت فيها من قبل القضاء”.
وأوضح الشاطري أنه وفقاً للقانون “سيتم الإعلان عن أسماء تلك البنوك والمصارف والشركات لإبراء الذمة”، مؤكداً أن هذا التحذير يأتي “بعد تلقي الإرادة الذاتية طلباً من بعض الجهات العليا بالدولة، ونتيجة ما حدث سابقاً من تعريض أموال الكثير من المودعين في مصارف أعلنت إفلاسها”.
يُشار إلى أن عدداً من المحافظات الجنوبية تشهد نهباً واعتداءات متكررة على أراضي الدولة وأراضي الجمعيات السكنية من قبل مسؤولين وقيادات عسكرية وأمنية.
حيث طالب منتسبو الجمعية السكنية للمنطقة الحرة بعدن، في فبراير الماضي، السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية بتمكينهم من عقود ملكيتهم للأراضي في الجمعية، والتي تم شراؤها قبل سنوات، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لضغوطات وتهديدات من جهات حكومية واستثمارية للبيع بالقوة، رغم عدم امتلاكهم عقود الملكية.
كما كشف الناشط الإعلامي منير العولقي عن عمليات نهب للأراضي المملوكة للجمعيات السكنية، المخصصة لأسر الشهداء في محافظة لحج، بحماية من قيادات عسكرية وأمنية.
وقال الناشط منير العولقي، إن قيادات أمنية وعسكرية تحمي ناهبي الأراضي، منهم قائد كتيبة حماية الأراضي بمحافظة لحج، قاسم حبة، الذي يوفر الحماية لناهبي الأراضي المملوكة لجمعيات وفق أوراق وعقود رسمية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بدء التسجيل العيني الأول لـ14878 قطعة عقارية بمحافظة الأحساء
بدأ السجل العقاري اليوم استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.
ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.
وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م. ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.