زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز.. ترقب بين المواطنين مع حلول شهر أبريل يقابله صمت حكومي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
حافظت قنينات الغاز ذات الحجم الكبير (12 كلغ) على تسعيرتها القديمة (40 درهما)، دون تسجيل أي زيادة في ثمن بيعها للمواطنين، رغم حلول شهر أبريل الذي حددته الحكومة كأجل أقصى لتطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وارتباطا بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ستباشر تدابير رفع الدعم عن الغاز بشكل تدريجي ابتداء من شهر أبريل، في إشارة إلى أن سعر بيع قنينات الغاز ستقفز من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم، وهي العملية التي لم تتم إلى حدود الساعة، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية عديدة، أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الحكومة أي قرار يتعلق بهذه الزيادة المرتقبة، موضحة أن شركات توزيع الغاز لم تتوصل بدورها بأي إشعار رسمي من أجل الشروع في إقرار زيادة 10 دراهم، دون أن تستبعد تطبيق إمكانية تثبيتها بشكل رسمي في نفس الشهر (أبريل)، لكن بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.
ومعلوم أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تدرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة مع بداية شهر أبريل الجاري لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
تخدم المواطنين وتسهم في زيادة الدخل القومي.. جهود كبيرة لتطوير منظومة النقل
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وانجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
تطوير منظومة النقلنشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لتقدم اعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس».
و أشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي اطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي، وفي ضوء قيام وزارة النقل بإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى ) بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحقيق الهدف الاكبر بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس.
وفي إطار تنفيذ ممر السخنة/ الاسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس» / ميناء الاسكندرية الكبير)، يتقدم العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63.5 كم وحيث جاري إنشاء الجسور وتركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري.
ويتم تنفيذه بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان وإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وحيث يقع على المسار عدد 23 عمل صناعي (كباري- انفاق – برابخ ).
وسيساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، كما سيتم ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي، حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.
كما سيؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.
قطاع النقلفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ان الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان حرص مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
وتابع : وأعتقد، أن لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
واشار: غير أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي