زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز.. ترقب بين المواطنين مع حلول شهر أبريل يقابله صمت حكومي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
حافظت قنينات الغاز ذات الحجم الكبير (12 كلغ) على تسعيرتها القديمة (40 درهما)، دون تسجيل أي زيادة في ثمن بيعها للمواطنين، رغم حلول شهر أبريل الذي حددته الحكومة كأجل أقصى لتطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وارتباطا بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ستباشر تدابير رفع الدعم عن الغاز بشكل تدريجي ابتداء من شهر أبريل، في إشارة إلى أن سعر بيع قنينات الغاز ستقفز من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم، وهي العملية التي لم تتم إلى حدود الساعة، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية عديدة، أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الحكومة أي قرار يتعلق بهذه الزيادة المرتقبة، موضحة أن شركات توزيع الغاز لم تتوصل بدورها بأي إشعار رسمي من أجل الشروع في إقرار زيادة 10 دراهم، دون أن تستبعد تطبيق إمكانية تثبيتها بشكل رسمي في نفس الشهر (أبريل)، لكن بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.
ومعلوم أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تدرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة مع بداية شهر أبريل الجاري لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التحويلات، وهو ما يبرهن أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن وجود سعر صرف مرن، و حزمة من المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد أن هناك لغة الحوار بين المصريين بالخارج والدولة شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهو ما ينعكس على الدولة فى صورة مباشرة تتمثل فى تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار هندي، إلى أن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج تساهم بقوة فى تحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، تحقيق استقرار سعر الصرف، وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وتابع النائب عمرو هندي:" إضافة إلى ان زيادة التحويلات يساهم فى دعم الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية ، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي، إضافة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وهو ما يعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوة الداعمة للدولة، ودائما يقفون فى ظهر الدولة المصرية".
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025