زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز.. ترقب بين المواطنين مع حلول شهر أبريل يقابله صمت حكومي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
حافظت قنينات الغاز ذات الحجم الكبير (12 كلغ) على تسعيرتها القديمة (40 درهما)، دون تسجيل أي زيادة في ثمن بيعها للمواطنين، رغم حلول شهر أبريل الذي حددته الحكومة كأجل أقصى لتطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وارتباطا بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ستباشر تدابير رفع الدعم عن الغاز بشكل تدريجي ابتداء من شهر أبريل، في إشارة إلى أن سعر بيع قنينات الغاز ستقفز من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم، وهي العملية التي لم تتم إلى حدود الساعة، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية عديدة، أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الحكومة أي قرار يتعلق بهذه الزيادة المرتقبة، موضحة أن شركات توزيع الغاز لم تتوصل بدورها بأي إشعار رسمي من أجل الشروع في إقرار زيادة 10 دراهم، دون أن تستبعد تطبيق إمكانية تثبيتها بشكل رسمي في نفس الشهر (أبريل)، لكن بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.
ومعلوم أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تدرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة مع بداية شهر أبريل الجاري لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
أعلنت وزارتا العمل و التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد...من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.