زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز.. ترقب بين المواطنين مع حلول شهر أبريل يقابله صمت حكومي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
حافظت قنينات الغاز ذات الحجم الكبير (12 كلغ) على تسعيرتها القديمة (40 درهما)، دون تسجيل أي زيادة في ثمن بيعها للمواطنين، رغم حلول شهر أبريل الذي حددته الحكومة كأجل أقصى لتطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وارتباطا بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ستباشر تدابير رفع الدعم عن الغاز بشكل تدريجي ابتداء من شهر أبريل، في إشارة إلى أن سعر بيع قنينات الغاز ستقفز من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم، وهي العملية التي لم تتم إلى حدود الساعة، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية عديدة، أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الحكومة أي قرار يتعلق بهذه الزيادة المرتقبة، موضحة أن شركات توزيع الغاز لم تتوصل بدورها بأي إشعار رسمي من أجل الشروع في إقرار زيادة 10 دراهم، دون أن تستبعد تطبيق إمكانية تثبيتها بشكل رسمي في نفس الشهر (أبريل)، لكن بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.
ومعلوم أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تدرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة مع بداية شهر أبريل الجاري لتمويل هذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجارى بشكل كامل
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة للإنتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجارى بشكل كامل ، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.
وشدد المحافظ على ضرورة إدراج الحالات التى لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع التنسيقى الدورى لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حصر الأراضى المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ( File Ship ) ، مع حصر الأراضى المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية ، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات ، والمتعدين على أراضى الدولة ، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة .
وكلف المحافظ بتعميم الدليل الإرشادى المحدث الصادر عن لجنة إسترداد أراضى الدولة على المختصين بالمحليات ووضع مخطط زمنى لإنهاء الأعمال ، مع تفعيل العمل بسجل ( 8 ) أملاك ، وتنفيذ الإزالات البسيطة دون إنتظار الدراسات الأمنية ، وعدم السماح بمعاودة التعدى على الأراضى المستردة ، وتسليم كافة طلبات التقنين التى تخص جهات الولاية إليها ، وإثبات ذلك بالمنظومة ، فضلاً عن آخذ موافقة البنك المركزى فيما يتعلق بأن الفائدة على الأقسام ليست تراكمية ، ويتم إنعقاد الاجتماع الدورى كل 15 يوم لإستعراض ما تم إنجازه من أعمال ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول .
فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل فرق التدخل السريع من العاملين بالمحليات للتعامل مع حالات التعدى أو الإشغالات التى يتم رصدها ، والتى يقوم أصحابها بتنفيذها فى أيام العطلات والأجازات الرسمية ، على أن يتم تعميم ذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وسيتم مكافأة هذه الفرق لتحفيزها على أداء أعمالها بالجدية المطلوبة .
الاتحاد يعسكر في دبي