رمضان 2024.. ملخص الحلقة 22 من مسلسل "بـ 100 راجل"
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يخبر عبد الله، عباس أنه سيعطيه مليون جنيه مقابل سياراته التي مع الشرطة بشرط أن يمضي عباس على رهن منزله لـ عبد الله ليوافق عباس بعد إقناع علام له.
تخبر سونة، غالية أن راضي يريد أن يتزوجها وأخبرها أن مهران سيعود لتقلق غالية من عودة مهران، يقنع صقر وغالية، مشيرة أن تذهب لجلسة الكيماوي لتوافق مشيرة وأثناء هذا تطلب غالية من صقر أن يجعل مشيرة تسافر للعلاج في الخارج ولكن يخبرها صقر أن مشيرة لن تتحمل السفر أو عملية.
تقابل غالية، عبد الله وتخبره أنها من جعلت مهران يهرب ليغضب عبد الله ويسألها لماذا جعلته يهرب وأنها كانت يجب عليها أن تخبره من وقتها، لتخبره أنها لن تستطيع تحمل ذنب قتل مهران وتسأله هل يجب أن تخبر صقر ولكن يحذرها عبد الله من إخباره لكي لا يغضب صقر منها.
يذهب عبد الله لـ عباس وعلام ومعه الرجل الذي أرسله علام لسرقة عقد رهن منزل عباس ويخبرهما عبد الله أنه لن يتنازل عن حقه ويخبر عباس أن يعطيه أمواله 3 مليون جنية حق المنزل و3 مليون حق الشيكات التي كتبها عباس على نفسه.
مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.
ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسلسل ب ١٠٠ راجل الفجر الفني أبطال مسلسل بـ 100 راجل سمية الخشاب محمود عبد المغنى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة.
واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.
وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"
التداعيات القانونية الخطيرةوحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.
كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"
وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"
رسالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةوفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.
جريمة مركبة بدعم أمريكيكشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.
تحذير من الصمت الدوليواختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي