حبس مسؤولي المصرف التجاري الوطني فرع الظهرة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني فرع الظهرة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تصدَّت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة؛ فبَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع.
وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات.
وبذلك انتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع؛ ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها.
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 01:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني النائب العام تهم فساد حبس فساد مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته، ومحمياً من التأثير السياسي، لضمان تجنب تضارب المصالح.
وأكد سعيد، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً من قبل المصارف.
وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحملان مسؤوليتهما في هذا الصدد، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ صغار المودعين.
وشدد على ضرورة استكمال أي تدقيق جنائي، وفرض عقوبات على المتورطين في المخالفات المالية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال كريم سعيد إن جميع البنوك مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر إضافة أموال جديدة، وإلا فسيكون عليها الاندماج مع بنوك أخرى، محذراً من سحب تراخيص المصارف التي ترفض الاندماج.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف المركزي سيقيّم ويحلل جميع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، أكد خلال مراسم تسلمه المنصب على ضرورة العمل تدريجيًا على سداد جميع الودائع، مع التركيز على صغار المودعين والفئات المتوسطة، مطالبًا البنوك بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع بنوك أخرى إذا لم ترغب بذلك.
وأوضح سعيد أن المصرف سيواصل التدقيق… pic.twitter.com/3AFugRZaqA
كما أكد سعيد أن المصرف المركزي سيعمل على رفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.