الإعدام شنقا لشخص من جنسية عربية اعتدى جنسيا على صغيرة تبلغ 10 سنوات في إربد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المجني عليها شعرت بألم في بطنها وتبين بأنها حامل في الأسبوع الثامن
أصدرت هيئة محكمة جنايات إربد حكما بحق متهم من جنسية عربية بالاعدام شنقا حتى الموت لاعتداءه جنسيا على صغيرة تبلغ 10 سنوات وحملها منه، مستغلا غياب أهلها وتواجدها وحدها في مسكن عائلتها.
اقرأ أيضاً : رضيع الهيروين واقع من شهادات حية تكشفها "رؤيا" - تفاصيل
وجرمت هيئة المحكمة المتهم البالغ من العمر 27 سنه"زوج خالة" المجني عليها بجناية مواقعة أنثى غير زوجة لم تكمل الثانية عشرة من عمرها بحدود المادة 294\3 عقوبات مكررة 6 مرات، وجنحة التهديد وجنحة حمل وحيازة أداة حادة سكين.
واسقطت المحكمة جنحة التهديد عن المتهم لاسقاط المشتكي حقه الشخصي عن المتهم.
كما برأت المحكمة المتهم من جنحة حمل وحيازة أداة حادة سكين لعدم اقتناع المحكمة بما جاء بشهادة المجني عليها بأنه هددها بأداة حادة كانت بحوزته، واستبعاد هذه الجزئية من شهادتها، كما لم ترد أي بينه تربط المتهم بهذا الجرم.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه" رؤيا" فإن المجني عليها تبلغ من العمر 10 سنوات، وأن المتهم هو زوج خالتها، وتوجه المتهم الى مكان سكنها، واستغل غياب أهلها، وقام بأفعال جنسية معها، وبعدها انتقلت العائلة للعيش في مسكن اخر وقام بممارسة أفعال جنسية ومعاشرتها معاشرة الأزواج 5 مرات مستغلا غياب أهلها.
وبحسب القرار فإن المجني عليها شعرت بألم في بطنها، وتم إسعافها الى المستشفى وتبين بأنها حامل في الأسبوع الثامن من حملها.
وأشار القرار إلى أن المتهم طلب من المجني عليها تناول مشروبات كحولية إلا انها رفضت ذلك، فيما أجبرها على تناولها ما أدى إلى شعورها بالخدران وقام بالاعتداء عليها جنسيا.
واستندت المحكمة في تجريم المتهم إلى أن اعتراف المتهم أمام الشرطة والمدعي العام جاء خاليا من كل لبس او إيهام ومطابقا لباقي بينات النيابة العامة، ولذلك فإن المحكمة تعتبره دليلا كافيا على ارتكاب المتهم للافعال المسنده اليه.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم تنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام شنقا حتى الموت.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اربد محكمة الجنايات محكمة الجنايات الكبرى قضايا المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الترجمان: فك الحظر على أصول ليبيا بالخارج فرصة لحكومة الدبيبة لإطلاق الأيدي عليها
علق المحلل السياسي خالد الترجمان، على الفك الجزئي للحظر على الأصول الليبية في الخارج.
وقال الترجمان، في تصريح لصفر، إن “توقيت القرار يخدم بشكل كبير الدول التي تحوز هذه الأموال، كما أنه فرصة سانحة لحكومة الدبيبة وقواتها في الغرب للتصرف في هذه الأموال وإطلاق الأيدي عليها”.
وأضاف أن “نية بريطانيا لا تبشر بخير، وهي صاحبة هذا القرار بعد أن دعمت حكومة الدبيبة بالرغم من ثبوت تورطها في ملفات فساد عدة وتعطيلها لملف الانتخابات”.
وختم موضحًا أنه “لابد أن يتم التصرف في هذه الأموال عن طريق سلطة تشريعية وتنفيذية متفق عليها عبر صناديق الاقتراع، لأن هذه الأموال هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة يجب الحفاظ عليه”.
الوسومالترجمان