حاتم النجيب: السيسي كان حريصا على إنشاء مشروعات لخدمة محدودي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، حجم انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيرا الى أنه قطاع الزراعة ساهم بدوره في تحقيق طفرة في الكميات المستوردة من الخضراوات والفاكهة.
وتابع حاتم النجيب خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» المذاع على قناة صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص بشكل كبير على إنشاء مشروعات لخدمة محدودي الدخل وزيادة الرقعة الزراعية وتغطية احتياجات السوق المحلي.
واكمل حاتم النجيب: المشروعات الزراعية والصناعية تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، وزيادة الانتاج المحلي من الخضروات والفاكهة، ونأمل بزيادة الخريطة الزراعية وتحديث قاعدة البيانات حتى يكون هناك اتزان في السوق المصري طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الخريطة الزراعية الإنتاج المحلي أحمد موسى احتياجات السوق المحلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الخضروات الخضروات والفاكهة الإعلامي أحمد موسى تحديث قاعدة البيانات حاتم النجیب
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.