صندوق النقد: صفقة رأس الحكمة تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب إيرادات إضافية من السياحة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بمصر تؤكد إمكانات وقدرات الاقتصاد المصرى على جذب إيرادات إضافية من قطاع السياحة.
وتوقعت رئيسة البعثة فى مؤتمر صحفي أن تدخر مصر جزءًا من الموارد الجديدة لصفقة رأس الحكمة لتعزيز خطط التنمية.
وقالت "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالايجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.
وأضافت هولار أن مصر تعمل حاليا على عدة محاور للتنمية، بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم لا سيما في مجال تغيير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل المدفوعات العاجلة.
وأشارت إلى أن مصر تعمل كذلك على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أهمية وتلبية الاحتياجات الأساسية و المضي قدما في هذه الاتجاهات.
وتابعت، خفض التضخم هو هدف مشترك بين مصر والصندوق لأن التضخم يمكن أن يقلل من قوة الشراء لدى الأسر، وهو عامل هام يجب التعامل معه في المستقبل.
ورأت أنه من السابق قليلًا الحديث عن دورة تخفيف في السياسة النقدية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وبخصوص قدرة مصر على توليد العملات الأجنبية، والزيادة المتوقعة في موارد مصر من الدولار بشكل مستدام، أوضحت أن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الذي تمت الموافقة عليه لمصر هو برنامج تصحيح هيكلي متوسط الأجل، ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تعزيز قدرة مصر على توليد النقد الأجنبي على المدى المتوسط، و توقعت انتعاشًا في الاقتصاد في السنة المالية القادمة.
وقالت هولار إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى.
وأضافت هولار، من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة صندوق النقد العملة الأجنبية رأس الحكمة المزید من
إقرأ أيضاً:
الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹