رغم الغلاء.. ارتفاع ما يرميه المغاربة من الأطعمة والنفايات المنزلية بشكل غير مفهوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
رغم اشتكائها من الغلاء وارتفاع الأسعار المهول الذي طال كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية منها، إلا أن الأسر المغربية رفعت ما ترميه من أطعمة ونفايات منزلية بحوالي المليون طن، لتنتقل من 3,3 مليون طن برسم آخر تقرير 2021 الى أكثر من 4,2 مليون طن في تقرير 2024 والذي يغطي سنة 2022، وذلك وفقا لتقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع منظمة “واراب” غير الحكومية.
الدكتور العلوي منجد، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز وفي تصريح خص به "أخبارنا"، اعتبر الأمر مفارقة كبرى، ففي ظل معاناة المستهلك مع غلاء المعيشة - يقول العلوي - إلا أنه في نفس الوقت يحافظ على عادات التبذير واقتناء أكثر من احتياجاته وبشكل يفوق قدراته الشرائية حتى.. فعدد من الناس يعيشون مشاكل مع القروض ومع تسديد القروض المرتبطة باقتناء حاجاتهم الاستهلاكية، وقد حاولنا التفاعل مع هذا الأشكال منذ مدة من خلال برامجنا التحسيسية، بل أن هذا الموضوع حاضر هذه السنة كذلك في احتفالاتنا كجمعية باليوم العالمي للمستهلك من خلال برنامج مكثف اخترنا له شعار: "ترشيد الاستهلاك بين اكراهات الحاجة وواقع السوق"... والذي نحاول من خلال أنشطته المتنوعة معالجة إشكال المحافظة على القوة الشرائية للمواطن، وتطوير وعيه الإستهلاكي بقيم من المفروض أن يستحضرها عند اقتنائه لحاجاته الضرورية، كي يتعامل بوعي وحكمة مع السوق لأخذ ما يحتاجه فعلا في حفاظ تام على قدراته وامكانياته، وهذا أمر له ارتباط بالاغراءات وأيضا بتأثير الاشهار على المستهلك بشكل سلبي خلال مواسم معينة ومنها رمضان، ليورطه في اشكالات استهلاكية معقدة.. ونحاول كفاعلين في مجال حماية وتوجيه المستهلك ومن خلال عملنا المشترك مع مختلف الشركاء لخلق منظومة استهلاكية قوية ومتوازنة، وطبعا وسائل الإعلام شريكة أساسية في هذا الأمر... يؤكد العلوي منجد رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز.
من جهته نور الدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، اكد لميكروفون "أخبارنا المغربية" على أهمية الموضوع بل ووصفه بموضوع الساعة، فالغذاء - يضيف حمانو - من أساسيات الحياة، ولكن ما يلاحظ أن بعض المواطنين يتعاملون معه بطرق خاطئة، فهم يهدرون كميات كبيرة منه لو تم ترشيدها لكان من الممكن توفيرها وتسليمها لجهات أخرى تحتاجها، لذا من الواجب - يقول المتحدث - انخراط الجميع في عملية ترشيد الاستهلاك الغذائي بمفهوم حماة المستهلك، ونعني به الاستهلاك الأمثل للمواد الغذائية بشرط التوازن والاعتدال في الإنفاق من دون إهدار، وذلك لغاية المحافظة على المواد الغذائية لتكون متوفرة لجميع الأفراد في ظل الزيادة العددية الكبيرة للساكنة.
نور الدين أكد كذلك أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والتي تضم أكثر من ثمانين جمعية نجحت بشكل فعلي في ربط جسور للتواصل مع المستهلك المغربي وفي مواسم ومحطات عديدة بداية من جائحة كورونا وعيد الأضحى، وأيضا من خلال حملات ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان وترشيد استعمال المياه في فترات الجفاف، ومازالت تعمل على تحسيس وتوعية الأفراد بحقوقهم ومسؤلياتهم لترشيد الاستهلاك الغذائي والحفاظ على الطعام، ولتجنب هذا الأهدار دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه إلى خلق توازن بين كميات الغذاء المشتراة وبين عدد أفراد الأسرة لأن شراء مواد غذائية زائدة عن الحاجة يؤدي إلى تلفها ونضطر بالتالي للتخلص منها، تشجيع أفراد المجتمع على عدم التبذير في شراء الاصناف المختلفة من الطعام وطهيها في الوجبة الواحدة، مراعاة دخل الأسرة وشراء الأغذية المطلوبة والأساسية والتحكم في السلوك الغذائي للأفراد، نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي وضرورة الحفاظ على الغذاء وعدم اهداره بين جميع أفراد المجتمع، عدم التأثر بالإعلانات التجارية التي تروج لمنتجات لا يحتاجها الفرد بشكل ضروري ويعتبر استهلاكها من الكماليات والرفاهيات، عدم الافراط في تناول الطعام وطهي كميات كبيرة منه في الوجبة الواحدة، اقتناء الاطعمة المقاومة للتلف السريع والتي يمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة والاستفادة منها، الاستفادة من بقايا الطعام بدلاً من التخلص منها، تخزين الطعام بطريقة صحيحة لتقليل إهدار كميات كبيرة منه حيث توضح التقارير ان ثلثي النفايات المنزلية ناتجة عن الطعام الفاسد، تعلم تقنيات حفظ الأغذية من تخليل وتجميد وتجفيف وتعليب، ترتيب وتنظيم الثلاجات بشكل يقلل كمية الطعام المهدر، عدم تقشير الأطعمة وخاصة الخضروات والفواكه وتناولها كاملة للاستفادة الغذائية من القشور وماتحتويه من الياف غذائية صحية كما ان رمي القشور والتخلص منها عبء على البيئة، التركيز على تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية واستهلاك الطعام قبل انتهاء تاريخ صلاحيته والاهتمام باستهلاك الطعام الطازج والمصنع الذي له تاريخ صلاحية أقل أولا قبل البدء في تحضير او شراء سلع غذائية أخرى، التبرع بالأطعمة الزائدة غير المستخدمة وغير التالفة للأُسر التي لا تمتلك الغذاء الكافي، تقديم الطعام في صحون صغيرة وبكميات قليلة وبالتالي عدم طهي كميات كبيرة من الطعام، تسجيل أسماء الأطعمة التي تم إهدارها من قبل لتفادي شرائها بعد ذلك وتقليل هدر الطعام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ترشید الاستهلاک کمیات کبیرة من من خلال
إقرأ أيضاً:
وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟
تراجع سعر صرف الريال اليمني في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
هذا الانهيار التاريخي الذي يضرب قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبشكل غير مسبوق، وصل إلى 2145 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.
حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من عجز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ووصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولًا في الأسواق اليمنية، إلى 563 ريالًا يمنيًا للبيع، و561 ريالًا للشراء.
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة للحكومة اليمني بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.
وخصص الدعم بمبلغ 300 مليون دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني، ومبلغ 200 مليون دولار دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية.
وعلى الرغم من الدعم الإسعافي إلّا أن العملة واصلت الانهيار خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من استمرار الانهيار غير المسبوق، وزيادة تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد في أكتوبر الأول الماضي، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحركات الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، إلا أن هذه التحركات لم تحقق استقرارا بسعر الصرف أو إحداث أي تأثيرات وتهدئة للسوق المصرفي.
وفي وقت سابق أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي، موجها بتنفيذها فورا، بعد أن شهد الريال اليمني انهيارًا كبيرًا في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وفي الاجتماع وجه المجلس بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وفقًا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة.
كما من شأن الخطة العمل على تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأكد المجلس "إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم".
وثمّن مجلس القيادة الرئاسي مواقف السعودية، ودولة الإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الأشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة.
وشهد الريال اليمني انهيارا تاريخيّا في تداولات الأيام القليلة الماضية، بقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 2160 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
كما تطرق اجتماع المجلس الرئاسي إلى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع إرهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية.
وتضمن ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الأبرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.
ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المليشيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.
وقال باحثون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وأضافوا،بأنه منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات
وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟ باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)