الكويت تفتح تصاريح العمل للمصريين بعد توقف دام 16 شهرا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
الكويت تفتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكوميوأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة "18"، للعمل بالقطاع الأهلي.
ونقلت "الجريدة" عن مصادرها أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح "ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد".
وكانت هيئتا "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
المصدر: "الجريدة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
توك توك ومواشي.. أسباب توقف معاش تكافل وكرامة
يبحث العديد من الأشخاص عن أسباب توقف معاش تكافل وكرامة، حيث يتعرض البعض منهم إلى توقف معاشاتهم، وهو ما يكشف عن عدم صرف المعاش، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عددًا من الشروط لاستمرار الحصول على المعاش.
أسباب توقف معاش تكافل وكرامة
عندما يتلقى المواطن المستحق دعمًا من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
وجود ملكية سيارات، أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
في حالة وجود اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.
وجود ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر.
في حالة السفر خارج البلاد بغرض العمل.
عند العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأمينى.
عند امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء.
مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.
عند امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
في حالة وجود ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.
عند إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.
في حالة ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.