فرنسا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن لمراقبة محتملة لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
اقترحت فرنسا، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الاثنين، معلقا على النص الذي سيحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو) "إنه مشروع طموح.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وغيرها.
ولم يتوقف القتال في غزة، رغم تبني مجلس الأمن، في 25 مارس، أول قرار له من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من 5 شهور على اندلاع القتال.
وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".
كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا مشروع قرار مجلس الأمن قطاع غزة لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
بري المستهدف في المعادلات الجديدة مرتاح إلى وضعه
كتبت سابين عويس في" النهار": منذ أن سقط مشروع اتفاق وقف النار الذي كان يتولاه مباشرة الرئيس بري مع الوسيط الأميركي هوكشتاين، يحمَّل الرئيس نبيه بري، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية بث أجواء تفاؤلية لم تكن في محلها، كما يحمّل وحده، وتحديداً من فريق المعارضة، مسؤولية عدم اقتناص الفرصة المتاحة اليوم لفتح أبواب المجلس والدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
تُلقى على بري مسؤوليات كثيرة في هذه الأيام، تعود ربما إلى أنه الوحيد الذي تتقاطع عنده كل المعطيات. فهو يجمع بين موقعه على رأس السلطة التشريعية الوحيدة التي تتمتع بشرعية كاملة، وموقعه على رأس حركة "أمل" والركن الآخر من الثنائية الشيعية التي جعلت منه اليوم "الأخ الأكبر" المكلف التحدث باسم الحزب وقيادة أي مفاوضات تتعلق باتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١. وهو إلى ذلك، الوحيد الذي يملك مفاتيح أبواب ساحة النجمة، المطلوب أن تُفتح ليس فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل أيضاً لبت مصير استحقاق داهم يتمثل في وضع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية مع اقتراب موعد انتهاء ولايتهم الممددة، ولا سيما قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل. وفي حين تترقب الأوساط السياسية مواقف بري لتبيان مآل الأمور بالنسبة إلى هذه الاستحقاقات، فهو غالباً ما يظهر تفاوتاً أو تبايناً في ما يقوله وما يُنقل عنه. وليس أقل من ذلك ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" عن لسانه أول من أمس، واضطر إلى نفيه بسبب ما قيل إنه مقاربة خاطئة لجوابه، علماً أن بري رفض أي حديث، واكتفى بلقاء لم يتعد الدقائق القليلة مع مراسل الصحيفة.
ثمة شعور في الأوساط السياسية بأن رئيس المجلس يسعى إلى تلميع صورته بعد التشويش الذي يتعرض له، علماً أن الإطلالة الأولى لمعاونه السياسي علي حسن خليل قبل يومين ربما أعطت مفعولاً عكسياً، ولا سيما في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١ الذي التزمه الحزب، إذ قال إن التنفيذ يلحظ أن أي إشكال ناتج من مظاهر مسلحة أو بنى عسكرية ظاهرة في منطقة تنفيذ القرار، تقع على الجيش اللبناني مسؤولية ضبطه والتعامل معه، ما أوحى أن تنفيذ القرار يقتصر على إلغاء المظاهر المسلحة وليس القضاء على ما هو ظاهر ومخفي. وقد أثار هذا
الكلام استياء في أوساط رئيس المجلس الذي يسعى إلى إنجاز اتفاق وقف النار في أقرب وقت ممكن.
عن الاستهداف الذي يتعرض له بري، تقول أوساطه إنه يقلل من أهميته انطلاقاً من اقتناعه بما يقوم به وما تمليه المصلحة العامة. لا تنكر الأوساط أن الظروف تعاكسه، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جمدت الحركة على خط اتفاق وقف النار، فخفت المساعي الجارية في هذا الشأن، إلا أن هذا لا يحبط عزيمة الرجل في الاستمرار بالمحاولة.
في هذا الإطار، ورغم نعيه الاتفاق الأخير، فإن اتصالات الجانب الأميركي به لم تتوقف، كما حركة السفيرة في بيروت، ما يؤشر إلى أن الاتفاق لم يسقط بالكامل بعد، ويمكن التعويل عليه لاستكمال التفاوض. وهذا التعويل يمكن أن يكبر إذا فازت المرشحة الديموقراطية بالانتخابات، بما يتيح المجال أمام استكمال المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك حاجة للعودة بها إلى المربع الأول مع إدارة جمهورية جديدة.
أما على الجبهة الداخلية، فتفويض الحزب لبري مستمر على ما تقول الأوساط، والموقف لم يتغير. وهو يتابع مساعيه من أجل منع الشغور في المواقع القيادية العسكرية، لكنه يرفض أن تقتصر المعالجة على ملف قائد الجيش كما طرحت كتلة "القوات اللبنانية"، من دون قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. ويفهم من ذلك أن الرجل يعمل على سلة للتمديد لكل قادة الأجهزة على السواء، انطلاقاً من اقتراحات القوانين التي يُنتظر أن تتقدم بها كتل نيابية، في مقدمها كتلة "الاعتدال الوطني"، إلى جانب اقتراح "القوات".
وعليه، لا حاجة في رأي الأوساط إلى أي تسويق أو تلميع للصورة ما دامت على حالها ولا تشوبها شائبة!
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار