الصومال.. التعديلات الدستورية تعزز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة الصومال يتجه نحو نظام رئاسي واقتراع عام مباشر البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستورمخاض عسير سبق إقرار البرلمان الفيدرالي الصومالي السبت الماضي عدداً من التعديلات الدستورية، التي أكد مراقبون أن من شأن تفعيلها، وضع البلاد على طريق تبني نظام رئاسي، سيقود على الأرجح لتعزيز استقرار السلطة التنفيذية في أراضيها.
فالتعديلات التي شملت الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للصومال، ويتمثل أبرزها في منح رئيس الدولة الحق في اختيار رئيس للحكومة وإقالته، لم تُقر سوى بعد أسابيع من النقاشات المحتدمة في غرفتيْ البرلمان؛ مجلسيْ الشعب والشيوخ. كما أثارت جدلاً واسع النطاق، على الساحتين السياسية والإعلامية في البلاد.
ورغم ما يقوله منتقدو التعديلات الأخيرة من أنها ربما تهيئ الأجواء لتجميع السلطات في يد الرئيس، فإن مؤيديها يشيرون إلى أنها صِيْغَت من جانب لجنة مستقلة كُلِفَت بمراجعة الدستور وتطبيقه. ويؤكدون أن وضعها موضع التطبيق، سيسهم في إضفاء طابع أكثر استقراراً على معادلة الحكم في مقديشو، من خلال تقليص هامش الخلافات المحتمل، بين رئيسيْ الدولة والحكومة، اللذين يمثلان عادة جناحيْ السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، يشير متابعو الشأن الصومالي، إلى أن العقد الماضي حفل بالخلافات بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة، بما عرقل إرساء الاستقرار السياسي في البلاد. ومن بين هذه التوترات ما اندلع عام 2021، بين الرئيس السابق محمد عبد الله محمد «فرماجو» ورئيس الوزراء وقتذاك محمد حسين روبلي، بسبب ملفات سياسية وأمنية.
وخلال عاميْ 2013 و2014، أي في العامين التالييْن مباشرة لوضع الدستور المؤقت المعمول به حتى الآن في الصومال، نشبت خلافات بين الرئيس آنذاك حسن شيخ محمود، وهو الرئيس الحالي كذلك، واثنين من رؤساء الوزراء في عهده، سواء بسبب أمور تتعلق بالدستور، أو على خلفية تعديلات حكومية، لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها. ومنذ أن اسْتُحْدِثَ منصب الرئيس في الصومال عام 1960، حكم البلاد 9 رؤساء للدولة، أقال آخر أربعة منهم، رؤساء للوزراء عَمِلوا معهم.
ومن جهته، نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا» عن خبراء دستوريين قولهم، إن الصراع بين رئاستيْ الدولة والحكومة في الصومال، كان يرتبط على الدوام بالأسلوب الذي تم من خلاله تحديد الصلاحيات الدستورية المخولة لكل منهما، وهو ما يؤمل في أن يتم تجاوزه، بعد الموافقة على التعديلات الأخيرة.
ولعل تلك الآمال هي ما حدا بـ 212 من أعضاء مجلس الشعب و42 من نظرائهم في مجلس الشيوخ، للموافقة على إقرار المشروع المقترح للفصول الأربعة الأولى من الدستور الصومالي المؤقت، دون أن يمتنع أيٌ من أعضاء المجلسيْن عن التصويت، أو يعرب عن رفضه للإقدام على هذه الخطوة.
إشادة
وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإخباري الإلكتروني، أشاد الاتحاد العام لنقابات العمال في الصومال، بتركيز هذه التعديلات على الحفاظ على حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للفئات الهشة في المجتمع الصومالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما تضمنته الفصول المُعدَّلة، من تأكيد على الحق في حرية التعبير، وضمان مشاركة المرأة الصومالية، في المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال البرلمان الصومالي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
المعاش المبكر 2025.. فهم التعديلات الجديدة على الشروط والمتطلبات
أفاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أنه سيتم تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025. وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 25 عامًا (300 شهر) اعتبارًا من يناير 2025، بدلًا من 20 عامًا (240 شهرًا) المعمول بها حاليًا.
نسبة المعاش: يجب أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
تقديم طلب الصرف: يجب على المؤمن عليه تقديم طلب لصرف المعاش المبكر.
انتهاء الخدمة: يجب أن يكون انتهاء الخدمة لسبب غير بلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز.
عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة: يجب ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين نظام المعاشات وضمان استدامته المالية، مع توفير حماية اجتماعية أفضل للمؤمن عليهم.
المعاش المبكر 2025.. كيف تؤثر التعديلات الجديدة على خطط التقاعد الخاصة بك؟ شروط المعاش المبكر 2025.. هل أنت مستعد للتغييرات القادمة؟ شروط استحقاق المعاش المبكرحدد قانون التأمينات وتنظيم المعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق المعاش المبكر، لمن يرغب في التقاعد قبل بلوغه سن المعاش 60 سنة، بشرط توافر 5 شروط في المواطن الراغب في التقاعد، وهي:
1- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.
2- توافر 20 سنة أي 240 شهرًا مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة أي 300 شهر مدة تأمينية فعلية بدءًا من يناير 2025.
3- تقديم طلب الصرف.
4- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.
5- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
حساب قيمة المعاش المبكر
وفقًا لقانون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فطريقة حساب المعاش المبكر، هي ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية في المعامل التأميني حسب السن، فإذا كان الناتج أكبر من 50% فيستحق المواطن الخروج على المعاش المبكر، وفي حالة كون الناتج أقل من 5% فلا يستحق الخروج.
استحقاق المعاش المبكر اختياريوأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ “تليجراف مصر”، أن الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ الموظف سن الـ 60، اختياري وليست بالإجبار، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بحجة التعثر المالي أو خلافه، لافتًا إلى أن قرار استحقاق المعاش المبكر يكون حسب رغبة الموظف المؤمن عليه فقط.
وأضاف أن خروج الموظف سواء بالحكومة أو القطاع الخاص، على المعاش المبكر متاح، بشرط أن يكون مؤمن عليه وتنطبق عليه شروط الخروج على المعاش المبكر المذكورة سلفًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.