دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة الصومال يتجه نحو نظام رئاسي واقتراع عام مباشر البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور

مخاض عسير سبق إقرار البرلمان الفيدرالي الصومالي السبت الماضي عدداً من التعديلات الدستورية، التي أكد مراقبون أن من شأن تفعيلها، وضع البلاد على طريق تبني نظام رئاسي، سيقود على الأرجح لتعزيز استقرار السلطة التنفيذية في أراضيها.


فالتعديلات التي شملت الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للصومال، ويتمثل أبرزها في منح رئيس الدولة الحق في اختيار رئيس للحكومة وإقالته، لم تُقر سوى بعد أسابيع من النقاشات المحتدمة في غرفتيْ البرلمان؛ مجلسيْ الشعب والشيوخ. كما أثارت جدلاً واسع النطاق، على الساحتين السياسية والإعلامية في البلاد.
ورغم ما يقوله منتقدو التعديلات الأخيرة من أنها ربما تهيئ الأجواء لتجميع السلطات في يد الرئيس، فإن مؤيديها يشيرون إلى أنها صِيْغَت من جانب لجنة مستقلة كُلِفَت بمراجعة الدستور وتطبيقه. ويؤكدون أن وضعها موضع التطبيق، سيسهم في إضفاء طابع أكثر استقراراً على معادلة الحكم في مقديشو، من خلال تقليص هامش الخلافات المحتمل، بين رئيسيْ الدولة والحكومة، اللذين يمثلان عادة جناحيْ السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، يشير متابعو الشأن الصومالي، إلى أن العقد الماضي حفل بالخلافات بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة، بما عرقل إرساء الاستقرار السياسي في البلاد. ومن بين هذه التوترات ما اندلع عام 2021، بين الرئيس السابق محمد عبد الله محمد «فرماجو» ورئيس الوزراء وقتذاك محمد حسين روبلي، بسبب ملفات سياسية وأمنية.
وخلال عاميْ 2013 و2014، أي في العامين التالييْن مباشرة لوضع الدستور المؤقت المعمول به حتى الآن في الصومال، نشبت خلافات بين الرئيس آنذاك حسن شيخ محمود، وهو الرئيس الحالي كذلك، واثنين من رؤساء الوزراء في عهده، سواء بسبب أمور تتعلق بالدستور، أو على خلفية تعديلات حكومية، لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها. ومنذ أن اسْتُحْدِثَ منصب الرئيس في الصومال عام 1960، حكم البلاد 9 رؤساء للدولة، أقال آخر أربعة منهم، رؤساء للوزراء عَمِلوا معهم.
ومن جهته، نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا» عن خبراء دستوريين قولهم، إن الصراع بين رئاستيْ الدولة والحكومة في الصومال، كان يرتبط على الدوام بالأسلوب الذي تم من خلاله تحديد الصلاحيات الدستورية المخولة لكل منهما، وهو ما يؤمل في أن يتم تجاوزه، بعد الموافقة على التعديلات الأخيرة.
ولعل تلك الآمال هي ما حدا بـ 212 من أعضاء مجلس الشعب و42 من نظرائهم في مجلس الشيوخ، للموافقة على إقرار المشروع المقترح للفصول الأربعة الأولى من الدستور الصومالي المؤقت، دون أن يمتنع أيٌ من أعضاء المجلسيْن عن التصويت، أو يعرب عن رفضه للإقدام على هذه الخطوة.
إشادة
وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإخباري الإلكتروني، أشاد الاتحاد العام لنقابات العمال في الصومال، بتركيز هذه التعديلات على الحفاظ على حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للفئات الهشة في المجتمع الصومالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما تضمنته الفصول المُعدَّلة، من تأكيد على الحق في حرية التعبير، وضمان مشاركة المرأة الصومالية، في المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الصومال البرلمان الصومالي فی الصومال

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!

(في أمر جلل يهز العالم والإنسانية: 93,3% نعم و 6,7% لا. فنطبق على العالم حكم %6,7 !!!)

هل عرف العالم إفلاسا أكثر من هذا للمنظومة الدولية، أخلاقيا وفكريا وديمقراطيا وقانونيا، عندما يعارض طرف واحد إجماع 14 عضوا في مجلس "الأمن" قرارا إنسانيا بالدرجة الأولى لوقف الإبادة الجماعية لشعب أعزل، إلا من قوة إرادته على الصمود والثبات في أرضه ومنازلته للمحتل بأقصى مما جاد الله عليه من ذكاء ووسائل إصرار وتوفيق في التصويب والتنكيل بالعدو!؟

يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال  النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.

إذن سموه ما شئتم إلا أن يكون مجلس "أمن" ! أين الأمن للضعفاء وللمحرومين وللمضطهدين! هذا مجلس تواطؤ ومجلس شرعنة قانون الغاب ومجلس تكريس منطق دوس القيم وكل المثل الانسانية من أجل شهوة متعطشين لسفك الدماء! ينبغي لأحرار العالم من دول ومنظمات وهيآت دولية ومجتمعية الثورة على هذا المنطق الاستعماري الذي تكوى به الانسانية منذ عقود من الزمن!

يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.ويدل هذا التصويت على الإفلاس الفكري للمنظومة الحداثية الغربية التي صدعت العالم لعشرات السنين، بعد الحرب العالمية الثانية بمشروعها "المبشر" بإنقاذ البشرية من التخلف ومن الكراهية ومن القمع والاستبداد ومن الإرهاب، فإذا هي تكشف عن حقيقتها بالدوس على ذلك كله، وإستدعاء عمقها الصليبي الاستعماري بتوظيف القوة، كل أنواع القوة المادية والاستخباراتية والابتزازية وغيرها من أجل التنكيل الممنهج بكل مطالب بحقه في الحرية وفي الانعتاق من الظلم والاستغلال والاحتلال.

كما يدل هذا التصويت على الإفلاس الديمقراطي السياسي، إذ كيف تتحكم نسبة 6,7% تمثلها الإدارة الأميركية في مصير شعب بأكمله تحت الإبادة الجماعية المستمرة  وترفض إيقاف الحرب ونتجاهل 93,3% من أصوات ممثلي باقي دول العالم التي صوتت لإيقاف الحرب!!

كما يعبر هذا التصويت عن الإفلاس القانوني للمنظومة الدولية حين تعطل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومهام المقررين الأمميين من أجل نزوات استعلائية تسلطية استعمارية موروثة من عهد بائد سيء الذكر، لخمسة من دول العالم، ويتم تجاهل رأي 188 دولة أخرى من بين 193 دولة عضوة الآن في الأمم المتحدة.

وإنك لتعجب أشد العجب وأنت تفتح الموقع الرئيس للأمم المتحدة على الأنترنيت وتجد التقديم التالي بالأحرف الكبيرة:

"الأمم المتحدة: السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة.

تعريف بنا: مكان واحد حيث يمكن لدول العالم أن تجتمع معا، وتناقش  المشكلات الشائعة
و تجد حلولا مشتركة".

﴿أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ۝٧ ٱلَّتِی لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ۝٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِینَ جَابُوا۟ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ۝٩ وَفِرۡعَوۡنَ ذِی ٱلۡأَوۡتَادِ ۝١٠ ٱلَّذِینَ طَغَوۡا۟ فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ۝١١ فَأَكۡثَرُوا۟ فِیهَا ٱلۡفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ۝١٤﴾ [الفجر ]

*مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان/ المغرب

مقالات مشابهة

  • الصين تعزز جهود الوقاية من الحرائق والسيطرة عليها
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي يقود مصر نحو نهضة شاملة رغم التحديات
  • برلماني: مصر نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار رغم التحديات
  • إحذروا بروميدييشن الفرنسية.. مجموعة خطرة على الأمن والاستقرار ومستقبل السودان
  • بلاسخارت لمناسبة الاستقلال: أحيي الشعب اللبناني الذي يستحق الأمن والاستقرار
  • العرادة يطالب المجتمع الدولي بإعادة مواقفه بشأن الحوثيين بعد تصاعد خطرهم المحلي والإقليمي
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • السيسي يتابع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
  • عاجل - الرئيس السيسي ببحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار