إدخال 7 آلاف لتر وقود لتشغيل آبار المياه في غزة وجباليا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت سلطة المياه الفلسطينية، أمس، أنها تمكنت من إدخال نحو 7 آلاف لتر من الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل آبار مياه بمدينتي غزة وجباليا شمالي القطاع.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم في بيان، إن طواقم سلطة المياه تمكنت من إدخال كميات جديدة من الوقود إلى قطاع غزة، تقدر بحوالي 7 آلاف لتر.
وأضاف أن «الكميات المدخلة تم استخدامها في تشغيل 13 بئراً للمياه في كل من مدينتي غزة وجباليا، والتي من شأنها توفير المياه لما يزيد عن 200 ألف نسمة هناك، في ظل أن المياه في هذه المناطق أصبحت شبه معدومة جراء الحرب».
وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود سلطة المياه المتواصلة والرامية لتوفير ما أمكن من المياه لأهالي قطاع غزة».
وتعاني بلديات قطاع غزة تحديات كبيرة في ضخ المياه من الآبار الجوفية إلى منازل الفلسطينيين بسبب نفاد الوقود واستهداف إسرائيل لمرافق المياه، وفق ما صرح به، منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل سلطة المیاه قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء