عباس يطالب بلينكن بمنع أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، محذرا من عواقب ذلك حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء.
وشدد عباس، خلال اتصال هاتفي قدم بلينكن من خلاله التهنئة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة الشمال.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، إذ أكد عباس ضرورة الوقف الفوري للعدوان، خاصة في قطاع غزة.
وجدد عباس التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال عباس إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وإنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
كما شدد على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من المستوطنين وجيش الاحتلال، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح جميع الحواجز في الضفة، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وهنأ وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للعمل معها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستقوم بالضغط من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل من أجل حل سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بالتعاون مع فلسطين والأطراف العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني عملية عسكرية رفح الفلسطينية فی الضفة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.