«تحالف قطاعات تريندز» يُطلق قياس قبول جماعة «الإخوان» حول العالم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلق «تحالف قطاعات تريندز» في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم، والذي يحلل نظرة رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى جماعة الإخوان، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، كما يرصد القياس كل ما كتب حول جماعة الإخوان المسلمين، بهدف بناء قياس حول شعبيتها، إلى جانب قياس توجهات الرأي العام العالمي تجاه الجماعة.
ويحلل القياس محتوى 1.67 مليون تغريدة ومنشور ورد نُشرت حول جماعة الإخوان طوال العام الماضي 2023، حيث نشر هذه التدوينات 26.6 ألف مستخدم، بمتوسط نشر يومي بلغ 4.56 ألف تدوينة، وبلغت نتائج القياس العام تجاه الإخوان 46، أي أنه يمثل توجهاً محايداً أقرب إلى السلبي.
«أكتوبر» الأكثر تفاعلاً
توصل القياس إلى أن شهر أكتوبر 2023 يعتبر الشهر الأكثر تفاعلاً حول جماعة الإخوان المسلمين، ويعود ذلك لأحداث غزة وارتباط الجماعة بحركة حماس، كما أن يوم 18 أكتوبر 2023 كان اليوم الأكثر تداولاً لأنباء حول جماعة الإخوان بواقع 88912 مرة.
وكشف «قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم» عن أن فرنسا هي الدولة الأكثر تداولاً لتغريدات تتعلق بجماعة الإخوان خلال عام 2023، وذلك بواقع 240 ألف تغريدة وإعادة تغريد، كما أن النسبة الغالبة من التفاعلات جاءت من المغردين ذوي الترتيب المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة بلغت 61.4%، مقابل نسبة 12.4% لذوي الترتيب المرتفع، فيما جاءت النسبة الغالبة من التفاعلات من قِبل الذكور بنسبة 62.8%، بينما كانت النسبة الأكبر من التفاعلات ممن يبلغون أكثر من 44 عاماً، وشكلوا ما نسبته 63.4%.
توجهات الرأي العالمي
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «قياس قبول جماعة الإخوان المسلمين حول العالم» يهدف إلى التعرف على توجهات الرأي العام العالمي من خلال الفضاء الإلكتروني تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب كشف الحملات التي تقودها الجماعة حول العالم، فضلاً عن معرفة أكثر المناطق نشاطاً للجماعة ودفاعاً عن توجهاتها وأيديولوجيتها.
وذكر العلي أن نتائج القياس، الذي استمر طوال العام الماضي 2023، توصلت إلى أن الاهتمام الأكبر من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي كان حول جماعة الإخوان في فرنسا، تلاها الحديث عن العلاقة بين الجماعة وحركة حماس، ثم وضع الإخوان في أوروبا، مضيفاً أن التوجه المناهض لجماعة الإخوان غلب بوضوح وقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 81.8%، وجاءت فرنسا كأكثر الدول المناهضة لجماعة الإخوان، في حين كانت باكستان الأكثر دعماً للجماعة بين دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان المسلمین التواصل الاجتماعی حول جماعة الإخوان حول العالم
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.