تفاهم بين شرطة دبي و«الأمن الاقتصادي»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب المركز، فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقال اللواء المنصوري: إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، كما تأتي انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، وترسيخ التواصل بين الجهات لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في مكافحة الجرائم المالية بمختلف صورها وأشكالها.
من جانبه، أكد فيصل بن سليطين اعتزازه بالشراكة المثمرة مع شرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة على طريق تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية، وتصب في تطوير قدرات الإمارة ووضع استراتيجية فعالة لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك تمثيلاً لرؤية القيادة الرشيدة لحماية المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في وضع آلية اتصال بين الطرفين تسهل تبادل المعلومات والمتابعة والرصد، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين والمتخصصين من الجانبين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الأمن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
ونيس: التداعيات خطيرة لاستثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا
علق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس على تداعيات استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا.
وقال ونيس في تصريح صحفي إن هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركا سريعًا لحماية مصالح الدولة.
وأضاف أن عدم إدراج ليبيا ضمن هذه القائمة يعني ضمنيًا أنها لا تُعتبر دولة آمنة، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
ورجح أن يترتب على ذلك آثار خطيرة منها زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وإنعاش تجارة التهريب، والتأثير على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة.