تكلفة تصل لـ180 مليون جنيه.. تفاصيل تنفيذ محطة رفع صرف صحي بـحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استعرض المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي مشروع ٣٩٠ فدان لخدمة المشروع والمناطق المجاورة بمدينة حدائق أكتوبر، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليون جنيه شاملة المحطة وخط طرد قطر ١٢٠٠ مم بطول ٨ كلم، والتي تم تصميمها علي أحدث النظم الهندسية الحديثة.
وأوضح "مصطفى"، أن ذلك يأتي؛ ضمن مخطط مدينة تنمية حدائق أكتوبر؛ لاستكمال منظومة الصرف الصحي للمدينة ودعم المرافق والبنية التحتية للمدينة.
واستعرض رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موقف المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ مبنى المحطة ومكوناتها 70%، في حين بلغت نسبة تنفيذ خط الطرد 85%.
وأكد، على ضرورة الانتهاء من المحطة في الموعد المحدد مع الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية.
اقرأ أيضًا:
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محطة رفع صرف حدائق أكتوبر الصرف الصحي حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .