البنك المركزي العراقي يوضح آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج، وذلك رداً على سؤال برلماني حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة أن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في حساب "IRAQ2" لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي رقم 13303 في عام 2003، والذي كان يمنح الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب "DFI".
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، أن حساب "IRAQ2" يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي، ويتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 24 ساعة من استلامها.
وأكد أن هذه الآلية تضمن عدم تعرض الأموال لمطالبات الدائنين، كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام.
وأضاف أن مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي في عام 2014 تنظم العمل بحساب "IRAQ2"، وأن هذه المذكرة تعد الأساس القانوني لإنشاء الحساب المذكور.
وأشار إلى أن الحصانة الممنوحة وفقاً لمذكرة التفاهم تشمل الأموال السيادية فقط، ولا تشمل الأموال المستخدمة لأغراض تجارية.
وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق يتم إيداعها لدى عدة جهات خارجية، بما في ذلك البنوك المركزية والمؤسسات المالية، ولا تقتصر على البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على هذه الودائع تختلف حسب الشريحة الاستثمارية ومدة الاستثمار والمؤسسة التي يتم الاستثمار معها.
وأخيراً، أوضح أن الشركة الناقلة للدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مطار بغداد الدولي هي شركة "أورينت"، وأن مبلغ التأمين على الشحنة الواحدة هو 414,000 دولار أمريكي، وأن أجور النقل هي 216,310 دولار أمريكي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً