البنك المركزي العراقي يوضح آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج، وذلك رداً على سؤال برلماني حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة أن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في حساب "IRAQ2" لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي رقم 13303 في عام 2003، والذي كان يمنح الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب "DFI".
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، أن حساب "IRAQ2" يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي، ويتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 24 ساعة من استلامها.
وأكد أن هذه الآلية تضمن عدم تعرض الأموال لمطالبات الدائنين، كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام.
وأضاف أن مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي في عام 2014 تنظم العمل بحساب "IRAQ2"، وأن هذه المذكرة تعد الأساس القانوني لإنشاء الحساب المذكور.
وأشار إلى أن الحصانة الممنوحة وفقاً لمذكرة التفاهم تشمل الأموال السيادية فقط، ولا تشمل الأموال المستخدمة لأغراض تجارية.
وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق يتم إيداعها لدى عدة جهات خارجية، بما في ذلك البنوك المركزية والمؤسسات المالية، ولا تقتصر على البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على هذه الودائع تختلف حسب الشريحة الاستثمارية ومدة الاستثمار والمؤسسة التي يتم الاستثمار معها.
وأخيراً، أوضح أن الشركة الناقلة للدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مطار بغداد الدولي هي شركة "أورينت"، وأن مبلغ التأمين على الشحنة الواحدة هو 414,000 دولار أمريكي، وأن أجور النقل هي 216,310 دولار أمريكي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري