اقتصاد أبوظبي غير النفطي يثبت في كل عام قدرته على التوسع، وتسجيل أرقام نمو مرتفعة، بما يعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة اقتصادية قوية ومرنة ومنافسة عالمياً، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إيجاد بيئة حاضنة للمشاريع المبتكرة ولأصحاب المواهب والكفاءات.
في عام 2023، سجلت القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً وصل إلى 9.1%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.1%، كما أن مبادلات الائتمان تؤكد متانة مركز أبوظبي المالي، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع الدولي باقتصاد الإمارة، ويسهم في أن تكون أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمار، وبوابة رئيسة للتجارة في المنطقة.
اقتصاد أبوظبي لطالما كان عنواناً لتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي، جراء سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وتشريعات متقدمة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب سعي الإمارة الدائم، من خلال العمل بتكاملية وتناغم بين مؤسساتها، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاقتصاد القطاعات غير النفطية التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق