صحيفة الاتحاد:
2024-07-03@13:48:04 GMT

نمو متسارع

تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT

اقتصاد أبوظبي غير النفطي يثبت في كل عام قدرته على التوسع، وتسجيل أرقام نمو مرتفعة، بما يعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة اقتصادية قوية ومرنة ومنافسة عالمياً، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إيجاد بيئة حاضنة للمشاريع المبتكرة ولأصحاب المواهب والكفاءات.

 
في عام 2023، سجلت القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً وصل إلى 9.1%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 3.1%، كما أن مبادلات الائتمان تؤكد متانة مركز أبوظبي المالي، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع الدولي باقتصاد الإمارة، ويسهم في أن تكون أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمار، وبوابة رئيسة للتجارة في المنطقة.
اقتصاد أبوظبي لطالما كان عنواناً لتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي، جراء سياسات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وتشريعات متقدمة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب سعي الإمارة الدائم، من خلال العمل بتكاملية وتناغم بين مؤسساتها، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة فتح باب التسجيل في دورة الحفاظ على العمارة الطينية 2025 المرحلة الختامية من بطولة الظفرة لصيد الكنعد تنطلق 11 أبريل

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الاقتصاد القطاعات غير النفطية التنمية المستدامة

إقرأ أيضاً:

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.

كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.

وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.

مقالات مشابهة

  • موانئ أبوظبي تعاملت مع 38,234 سفينة خلال 2023
  • مهرجان العلمين 2024| أكبر حدث عالمي على أرض مصر
  • تطور متسارع للطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات
  • سلمان الفرج خارج حسابات الاتحاد
  • أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز
  • 552 ألف مخالفة لعدم الالتزام بخط السير خلال 2023
  • التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات واجهت الإصلاح الاقتصادي
  • تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
  • أبوظبي.. طرق الوقاية من الحرائق
  • ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات