إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل بشأن قصف قنصليتها في دمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
طالبت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، مجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة عاجلة وطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى مقتل سبعة من كبار المستشارين العسكريين.
وذكرت البعثة في رسالتها التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، أن "نظام الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً إرهابياً شنيعاً وبغيضاً على المنشآت الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في الجمهورية العربية السورية".
وقالت "في ظل هذا العدوان ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الجسيم ومنع الأعمال العدوانية المستقبلية التي تعرض أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للخطر".
وحثت البعثة الإيرانية المجتمع الدولي بضرورة تقديم المتورطين في هذا الهجوم إلى العدالة، مؤكدة أن "النظام الإسرائيلي المعتدي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه الجرائم الإرهابية، وتحتفظ إيران بحقها المشروع والأصيل استنادا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الرد بشكل حاسم على مثل هذه الأعمال الإرهابية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، عن استشهاد سبعة من مستشاريه في الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق من بينهم العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".