توقعات بأن يشهد القطاع المصرفي في أوكرانيا سنة قوية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
توقعت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن يشهد القطاع المصرفي في أوكرانيا سنة قوية أخرى، موضحةً أن القطاع في طريقه لتحقيق خلال العام الحالي نفس القوة التي شهدها خلال العام الماضي، حيث حقق 16.8 مليار هريفنيا في يناير الماضي، متقدمًا على 14.9 مليار هريفنيا في نفس الشهر من العام الماضي، وحقق 9.
أما العبء الضريبي على أرباح البنوك الأوكرانية، فقد أصبح أكثر اعتدالًا بنسبة 25 في المئة خلال العام الحالي، وهو ما لا يزال أعلى مما كان عليه قبل بدء العمليات الروسية على البلاد.
كما تحسنت القروض المتعثرة، حيث شهدت أوكرانيا انخفاضا حادا في القروض المتعثرة للأفراد واستقرار الديون المعدومة للشركات، وبشكل عام، تبلغ نسبة القروض المتعثرة 36.7 في المئة للقطاع ككل، مع استمرار تحسن جودة محفظة القروض.
يُذكر أن القطاع المصرفي في أوكرانيا شهد عامًا قويًا في عام 2023، حيث انتهى بأرباح تراكمية بلغت 85.5 مليار هريفنا، على الرغم من اكتسابه 44 مليار هريفنا في ديسمبر الماضي عندما اضطرت البنوك إلى دفع ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 في المئة على الأرباح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع المصرفي أوكرانيا سنة قوية أوراسيا
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة