الغرفة الأمنية المشتركة تتفقد منفذ رأس إجدير
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وصل رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني ومعاونه مقدم علي الجابري وأعضاء الغرفة، الاثنين، إلى منفذ رأس اجدير الحدودي، بناء على تعليمات وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي.
وتأتي هذه الزيارة لتقييم الوضع الأمني والأضرار التي حصلت به وذلك بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإعداد التقرير حول المنفذ من أجل وضع الترتيبات لإعادة فتحه.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إنه تم التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لتأمين معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وأضاف الطرابلسي في كلمة مرئية نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن جميع المطارات والمنافذ في طرابلس ومصراتة والزنتان تحت السيطرة باستثناء معبر رأس إجدير
وأردف: “كل المنافذ فيها تهريب ولكن معبر رأس إجدير خارج سيطرتنا”.
وأشار الوزير إلى أن الغرفة الأمنية المشكلة في العسة ستعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب، موضحا أن سبب وجودها في منطقة العسة هو صغر حجم منطقة أبوكماش التي توجد بها قوات رئاسة الأركان.
ونوه الطرابلسي إلى أن معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش راسله رسميا بأن الأمور جيدة ويمكن لوزارة الداخلية استلام معبر رأس إجدير.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم فتح منفذ رأس إجدير قبل عيد الفطر إذا لم يتم الاعتداء على رجال الشرطة، مضيفا أنه إذا حدث هذا سياقبل بالقوة والجيش سيتصدى لأي محاولة اعتداء على الشرطة.
واستطرد الطرابلسي قائلا: “لن تكون هناك أي قطعة سلاح من أبوكماش إلى رأس إجدير”.
بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية المكلف ،،، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء "عبدالحكيم الخيتوني" ومعاونه مقدم "علي…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الاثنين، ١ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغرفة الأمنية المشتركة رأس إجدير منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية الغرفة الأمنیة معبر رأس إجدیر وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محامية ليبية تنتقد تصريحات الطرابلسي: قيود الحجاب ليست من اختصاصه
ليبيا – أكدت المحامية الليبية ثريا الطويبي أن قرار وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي بفرض الحجاب يعد مخالفًا للإعلان الدستوري، الذي يكفل حماية الحقوق وصيانة الحريات.
الطويبي أوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط أن “اختيار لباس المرأة يعد من الحقوق والحريات الشخصية، ما دام لا يتعارض مع الآداب العامة ولا يُعد خادشًا للحياء“، مشيرة إلى أن فرض قيود على لباس المرأة أو تنقلها وسفرها خارج البلاد ليس من اختصاص وزير الداخلية.