تحقيقات تقود لاكتشاف تورط رجال أعمال في تهريب 60 مليارا خارج المغرب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.
ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح.
وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.
وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.
وأوضحت ذات اليومية، أن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع. ويستغل بعض مهربي الأموال ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير المدلى بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفد رجال أعمال أردني يبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها مجالات التعاون الاقتصادي
دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي وأعضاء مجلس الإدارة مع وفد رجال أعمال أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة العقبة نائل كباريتي، مجالات وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وناقش الجانبان العقبات التي تواجه انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين، والرسوم المرتفعة المتعلقة بالأعمال اللوجستية كرسوم المرافئ وغيرها، والتي تؤثر على قدرة البضائع السورية على المنافسة، وضرورة العمل على تسهيل نقل السلع السورية القادمة عبر ميناء العقبة.
وأكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الشاحنات لتعزيز التجارة البينية، وزيادة الصادرات، والسماح للسيارات السورية بنقل البضائع إلى الأردن، والعمل لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستفادة من الاتفاقيات الأردنية الموقعة مع الدول الأوروبية المتعلقة بتصدير الألبسة الجاهزة من خلال شراكات.
وقدم الوفد الأردني الذي ضم مجموعة مستثمرين يمثلون شركات خاصة في مجالات الخدمات الملاحية، والنقل البري، ومواد البناء، والطاقة الشمسية، والأجهزة الكهربائية وغيرها, عرضاً حول إمكانية توفير دعمهم للصناعيين السوريين من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة، والتي تمتد على مساحة واسعة ومجهزة لاستقبال البضائع والشاحنات السورية.
وحول لقاء الوفد الأردني مع الرئيس السوري السيد أحمد الشرع أشار كباريتي إلى الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وأبدى شكره وامتنانه لفخامة الرئيس على إتاحة الفرصة للقاء سيادته.
وأكد كباريتي أهمية التعاون المشترك بين الصناعيين والتجار الأردنيين ونظرائهم في سوريا بكل المجالات، لافتاً إلى رغبة شركات النقل واللوجستيك الأردنية بالمساعدة لتخفيف الأعباء المالية، وتقديم التسهيلات لسهولة انسياب المواد الداخلة في الصناعة السورية القادمة من ميناء العقبة إلى سوريا.
كما أبدى الجانبان تفاؤلهم بمستقبل العلاقات التجارية بين سوريا والأردن، مؤكدين أهمية التواصل مع الجهات المعنية في البلدين، لتفعيل الاتفاقيات، وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الجميع.
تابعوا أخبار سانا على