تحقيقات تقود لاكتشاف تورط رجال أعمال في تهريب 60 مليارا خارج المغرب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.
ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح.
وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.
وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.
وأوضحت ذات اليومية، أن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع. ويستغل بعض مهربي الأموال ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير المدلى بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
أحبطت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، تهريب شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.
تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصري الجنسية "، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
وشكل محمود حمزه، مدير عام جمارك نويبع لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية مكونة من:
إدارة جمرك الصادر.. أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي.
ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير
ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، و رجب مرغني لجنة التحريز.
كشفت نتيجه تفتيش الشاحنة، عن وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفه × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق بداخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية
تم تكييف الواقعه باعتبارها بشكل جريمه تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدله و مخالفه للقانون الاستيراد والتصدير.
وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139، 200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278، 400 جنيها مثلى القيمه كون الصنف محظور.