مصر والبحرين.. أخوّة تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مصر والبحرين أخوّة تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة، فوزية بنت عبدالله زينلتعتزّ مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بمشاركة جمهورية مصر العربية احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى الحادية .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر والبحرين.
فوزية بنت عبدالله زينل
تعتزّ مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بمشاركة جمهورية مصر العربية احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة، وتأكيداً على عمق أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية الشاملة والمتميّزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظّم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظهما الله.
وتفخر المملكة في هذه المناسبة الوطنية والعربية الغالية بما يجمعها مع الشقيقة الكبرى مصر من إرث تاريخي وثقافي وحضاري عريق، وعلاقات وثيقة يُحتذى بها في التعاون والتلاحم بين الأشقاء منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل خمسة عقود، وتطورها على أُسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدِّين واللغة والدّم والمصير والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والرّخاء في المنطقة العربية والعالم أجمع.
وتشهد العلاقات الأخوية البحرينية المصرية تقدّماً وازدهاراً على الأصعدة والمستويات كافة بفضل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة حكومتي البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وحرصهما على عقد المباحثات السياسية وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل السياسي والاقتصادي والأمني وتفعيل أكثر من ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثنائي.
ودائماً ما تؤكد مملكة البحرين تقديرها للمواقف المشرّفة لمصر العروبة في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ونُصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومواصلة مسيرتها التنموية، ودعم حقوقها التاريخية في مياه النيل عبر التوصّل إلى اتفاق مُلزم لحلّ مسألة سدّ النهضة وفق قواعد القانون الدولي، هذا إلى جانب مواصلة تنسيقهما ودورهما الحيوي والريادي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وضمن منظومة الأمم المتحدة.
وفي ظلّ النهج الحكيم لجلالة الملك المُعظّم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتبنّى البلدان رؤية دبلوماسية متطابقة إزاء تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي والحرص على أمن الدول واستقرارها وسيادتها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، ودعم التعاون مع شركائهما الدوليين في مكافحة التطرّف والكراهية والإرهاب، وترسيخ التعايش السّلمي والحوار بين الثقافات والأديان، والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفي مقدّمتها حلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المبادرات الدبلوماسية المصرية لإنهاء أزمات المنطقة، بما في ذلك احتضانها قمّة دول جوار السودان، وتتويج جهودها بانتخابها عضواً في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لعامي 2023-2024.
ويحرص البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون التشريعي والبرلماني، وتنسيق المواقف الدولية، هذا إلى جانب التعاون والتنسيق في الشؤون الأمنية والدفاعية، وتبادل الخبرات في قطاعات الإعلام والثقافة والتنمية البشرية، وسط تقدير بحريني لإسهامات الجالية المصرية في مختلف الجوانب التنموية والصحية والعلمية.
وشهد التعاون الاقتصادي تقدّماً ملحوظاً في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وزيادة عدد الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، وتوقيع 12 اتفاقية وشراكة في تسعة مشاريع صناعية في فبراير الماضي باستثمارات تتجاوز ملياري دولار في إطار اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتعاون مع الإمارات والأردن، والتنسيق في حماية البيئة لاسيما مع نجاح مصر في رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27).
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإذ تجدد تهانيها إلى جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة القومية العزيزة، لتجدد اعتزازها بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة، وتقديرها للمواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية والذود عن أمنها واستقرارها، مؤكدة حرصها الدائم على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية وتنميتها في جميع المجالات، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، ويلبّي تطلعاتهما نحو منطقة مستقرّة ومزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام والتقدم والرخاء.
* سفيرة البحرين بمصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية – نقلاً عن صحيفة «الأهرام»
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر والبحرين.. أخوّة تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر وكينيا
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
العلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
قضايا المياه
استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ “عدم التسبب في ضرر”.
التعاون الإقليمي
أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق “إفريقيا التي نريدها”، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
التعاون متعدد الأطراف
على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
التغير المناخي
أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
التعاون الثقافي والتعليمي
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في مجال بناء القدرات
تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل