تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع كبار ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال ... رؤية المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من أجل صناعة التحول المنشود.
وشدد رئيس الوزراء خلال أمسية رمضانية مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، على الدور المحوري للقطاع الخاص كجزء من عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وأهمية الانطلاق من التعاطي مع تحديات الواقع من أجل النهوض بالمستقبل، مشيراً إلى أن جزءاً من الإصلاحات وتعزيز الشفافية له علاقة بالحوكمة، وتطلع الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته في هذا الجانب.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك المشاركين من مجتمع الأعمال في صورة كاملة حول مختلف المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وخطط الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي للتعامل معها، وأهمية دور القطاع الخاص الوطني في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إرادة الحكومة القوية ونهجها الواضح في أن يكون عنوان المرحلة الحالية هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته، هو خيار لا رجعة عنه ويجب أن يكون الكل شركاء في المضي نحو تحقيق ذلك بما فيهم القطاع الخاص.
وقال "بقدر التحديات الصعبة هناك فرص واعدة علينا استغلالها وسنعمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع وأكبر، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الأعمال في المناطق المحررة، وتطوير مدن صناعية، وكلما توسع السوق كلما كانت فرص الربح أكبر".
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وترتيب أولويات الشراكة، وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف، معرباً عن تقديره للقطاع الخاص الوطني الذي صمد في ظل الظروف الصعبة، والحرص على معالجة كل التحديات والعوائق التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط وجذب الاستثمارات بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين الإنسانية والمعيشية.
وشهدت الأمسية حواراً مفتوحاً وشفافاً بين دولة رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص الذين طرحوا التحديات التي تواجههم ورؤاهم وأفكارهم لبناء شراكة حقيقية مع الحكومة، ودعمهم الكامل لجدية وإرادة الحكومة ورئيسها في إحداث إصلاحات حقيقية تساهم في الاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والحد من انعكاساتها الإنسانية على معيشة المواطنين، وقدموا عدداً من التصورات لتحويل الشراكة مع الحكومة إلى برامج عملية، ومقترحات تجاوز التحديات والصعوبات القائمة بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره الاقتصادي والتنموي المنشود.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مع القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة.كما أطلق السوداني خلال مراسم حفل افتتاح تلك المراكز الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن “العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية”. وشدد السوداني على أن دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، مستطردا القول:حينما يتعلق الامر بالامن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب ان تكون حاضرة.وقال أيضا “سيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية”، في اشارة الى ارتفاع أسعار تلك المواد مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. وذكر السوداني أنه “عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن”.وعد رئيس مجلس الوزراء، “فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة اوسع وسلع متنوعة أكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية”، مؤكدا أن الهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق.كما اشار السوداني الى أن، “مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات”. وأكد أنه “نشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات”، داعيارجال الأعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي “وهو دعم غير مسبوق”، حسب تعبيره.ونوه السوداني الى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي”.وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق أنه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي”.