1.9 مليون مستفيد من «الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية خدماته ومنتجاته خلال عام 2023م، لـ 1.9 مليون مواطن ومواطنة، فيما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدماته 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة وتعمل في جميع القطاعات الحيوية، منها نحو 89 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، إلى إسهام الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال ذات العام، مبينًا أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.
وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
تسعى الدولة في إطار خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الجديدة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في مجموعة من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب الدولة.
تحسين الصناعة في مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين الصناعة في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيا التي تشهد نمواً متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة