فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في غزة على مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أن فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي.
وقال المندوب الفرنسي، يوم الاثنين، إن "الوضع في قطاع غزة كارثي... وفرنسا على قناعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينفذ التزاماته بشأن القرارات الإنسانية... ولذلك ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شاملا".
وأضاف أن مشروع القرار سيتناول "الأمور الأكثر إلحاحا" وسيتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا والمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
وأوضح المندوب أن مشروع القرار "يتضمن إدانة الهجمات الإرهابية لـ "حماس" في 7 أكتوبر والمطالبة بالتمكين من وصول المساعدات الإنسانية فورا وبالحجم الكامل".
وأشار إلى أن مشروع القرار "يخص كذلك إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة. والأهم هو أنه يؤكد أهمية استعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية".
ولفت دي ريفيير أيضا إلى "ضرورة إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة" وتحقيق حل سلمي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى قرارا، يوم 25 مارس الماضي، حول وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل تواصل عملياتها في القطاع وتستعد لإطلاق عملية ضد حركة "حماس" وغيرها من الفصائل في مدينة رفح بجنوب القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مطالب طرح إطلاق مندوب وقف اطلاق النار مشروع قرار مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تطورًا لافتًا في مسار مفاوضات غـ.ـزة وتساؤلات حوله | إيه الحكاية؟
في إطار الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة، كشفت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن حركة حماس أبدت موافقتها على سحب مقاتليها من قطاع غزة، شريطة وقف إطلاق النار وضمان عدم ملاحقتها قانونيًا أو أمنيًا.
وأوضحت المصادر أن حماس وافقت أيضًا على عدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار اتفاق جاري يمتد تنفيذه لمدة 45 يومًا.
كما أشارت إلى أن السلطات المصرية تستعد لتقديم مقترح اتفاق نهائي وشامل لوقف الحرب، يتضمن ضمانات دولية، ويجري حاليًا العمل على بلورة صيغة نهائية لهذا الاتفاق، تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن موافقة حماس على سحب مقاتليها من قطاع غزة فور وقف إطلاق النار تمثل تطورًا لافتًا في مسار المفاوضات، لكنها تثير عدة تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا السحب ومداه وآلياته.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يمكن النظر إلى هذا الإعلان باعتباره قبولًا كاملاً بشروط التسوية، بل هو جزء من مناورات تفاوضية معقدة تهدف إلى تحسين موقع الحركة في أي ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، معقّبًا: "فحتى مع إعلان الاستعداد لسحب المقاتلين، لم يصدر عن الحركة حتى الآن التزام واضح بمسألة نزع السلاح أو تفكيك بنيتها العسكرية، وهي قضايا تعتبر حاسمة من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية".
وتابع: "يبدو أن هذه التصريحات تأتي في سياق ضغوط مكثفة تمارسها مصر وقطر لتحقيق انفراجة حقيقية في المفاوضات، عبر خطوات ملموسة تخفف من المخاوف الأمنية وتفتح الباب أمام ترتيبات انتقالية لإدارة غزة".
وأكد: "غير أن السؤال الرئيسي يبقى: هل السحب المقترح يشمل إنهاء حقيقيًا للقدرات العسكرية أم هو إعادة تموضع تكتيكي تحت مظلة سياسية جديدة؟ ونجاح أي اتفاق لا يتوقف فقط على إعلان النوايا، بل على وجود آليات رقابة صارمة، وضمانات دولية تضمن الالتزام الكامل وتمنع العودة لاحقًا إلى العمل العسكري تحت أي مسمى".
واختتم قائلاً: "يمثل إعلان سحب المقاتلين مؤشرًا أوليًا على وجود استعداد لتحريك المواقف الجامدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تشكيل تسوية نهائية، ما لم يتم الاتفاق على نزع فعلي للسلاح. وهذا ما أكده بنيامين نتنياهو وحكومته، وأيضًا تتبناه الإدارة الأمريكية بشكل كامل، ومعهم الدول الغربية. لذلك، ما يجري الآن من محاولات لسد الفجوة بين ما هو مطروح من الطرفين يحتاج إلى جهد كبير من الوسطاء، وذلك أملًا في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية