سؤال يبعث الحيرة والقلق: لماذا يسمن البعض في رمضان؟
مقارنةً ببقية الشهور برغم من تقلص الساعات المسموح بها في الأكل والشرب إلى النصف، والنصف الآخر في الامتناع عنها، قد يكون السؤال غير منطقياً إذ تم تجاهل وتهميش المعطيات الأخرى ،ويكون كذلك إذ تم تحليل النمط الغذائي المتبع وتحليل السلوكيات، والتي قد تكون خاطئة في رمضان ،وتكون النتيجة صادمة عند ارتفاع شوكة الميزان بفارق كبير، وكما طرأ ذلك التغير في المؤشرات ،يطرأ على الجسم من حيث الأبعاد والقياسات وعلى كتلة الجسم، و يكون ذلك بشكل ملحوظ ،ففي بعض الأحيان الفهم الجيد و الإدراك ،يزيح هالة الغموض ويجليها في بعض الأمور، وتتضح الحقيقة لاريب فيها .
لن أخوض في أمر السُمنة على أنها عارض صحي، وتم تصنيفها من الأمراض الخطرة إن وقع الإفراط فيها، فهناك مختصون هم أهل للحديث عنها، لكني سأتحدث عنها كمادة دسمة، هي لب أحاديث المجالس في الأعياد والمناسبات التي تعقب شهر رمضان، ولايسعنى الإطالة ولا تجاوز “المترصدين ” في مجالس العيد لذلك ربما أخصص مقال آخر لهم .
فالذي يسعني هنا هو ذكر بعض من الأسباب المنطقية، والتي لها أثر في تفاقم الأمر، منها كثرة التجمعات والمناسبات الرمضانية، وتنوع موائد الطعام ، خصوصاً في أوقات الصيام و بعد انقطاع السكريات عن الجسم، فخ يفقدك السيطرة ويوّلد الشراهة أمام المغريات من السكريات والوجبات الغنية بالسعرات،
لتعويض الجسم عن حالة الجوع ،الأمر الذي يستوجب ضدك ،تقييد مخالفة تجاوز في السعرات الحرارية ، وليس المغزى هنا الامتناع عن الزيارات الرمضانية التي لابد منها، ولكن المغزى القدرة على ضبط النفس وتعويض احتياج الجسم في الحد المعقول والطبيعي، دون الوصول إلى حد التخمة التي تقيد الحركة والتنفس، وعدم ترك مساحة حتى لكوب ماء ،مع عدم اتباع نظام غذائي أو حمية أو التخفيف من كمية الأكل في الوجبات اليومية ، والإفراط في تناول الحلويات والسكريات دون رفع النشاط البدني مثل ممارسة الرياضة والمشي وحرق لتلك السعرات يعدّ من الأسباب أيضاً ،بالإضافة لطريقة إعداد الطعام بطرق غير صحية في البيوت، وغيرها الكثير ،«إذا عُرف السبب بطُل العجب» فسمات البدنية يحددها نمط الغذاء المتبع دوماً .
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.