مهم للجالية الأردنية في الإمارات بشأن عطلة عيد الفطر السعيد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
حددت الحكومة الاتحادية في دولة #الإمارات العربية المتحدة #عطلة #عيد #الفطر السعيد لمدة أسبوع من 8 إلى 14 نسيان / أبريل الجاري.
وتستعد دول العالم إلى تحري هلال شهر شوال للعام 1445هجري مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.
وسيختلف موعد تحري الدول لهلال شهر شوال وفقا لمواعيد صيام كل دولة، حيث ستتحرى الهلال في الـ8 من آيار كل من دول السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واليمن والعراق والبحرين وفلسطين وسوريا ولبنان
مقالات ذات صلة اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات 2024/04/02وجمهورية مصر العربية والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي وعدد من الدول الإسلامية والعالمية.
فيما الدول التي بدأت صيامها يوم 12 مارس فستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء الموافق الـ9 من آيار ومنها الأردن وليبيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي، واليابان، وسنغافورة واندونيسيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن عيد الفطر من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في أغلب الدول، بناءً على رؤية الهلال.
ومن الملاحظ أن هناك عددًا من الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الماضي، ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أبريل، ومع غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإمارات عطلة عيد الفطر عید الفطر شهر شوال
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم