الفهداوي يصف مطار الأنبار بـالكذبة: يحتاج لأكثر من 40 سنة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، اليوم الاثنين، أن التدخلات السياسية والتضارب مع دوائر الدولة عطل عمل فريق دعم الصناعة والصناعيين، معتبراً أن المحاصصة السياسية جلبت أكثر من نصف المدراء العامين في دوائر الدولة غير الكفوئين، فيما كشف أن مطار الانبار كذبة كبيرة ويحتاج الى أكثر من 40 سنة لكي ينجح.
وأضاف ان "القطاع العام يطلب من القطاع الخاص ان يعطي وينتج دون ان يعطيه شيئا وهذا الفريق كانت مهمته حل هذه المشكلة وتنشيط الصناعة في البلد"، موضحا ان "القطاع العام لا يمكن النهوض به بسبب التعيينات الكثيرة وغير المدروسة في القطاع الحكومي والتوظيف غير المدروس أدى الى تدهور الصناعة وهناك دراسة تقول ان معدل إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 18 دقيقة فيما كانت في عام 2002 إنتاجية الموظف العراقي 360 دقيقة وهذا الفرق أدى الى تردي الصناعة لان التعيينات كانت لأغراض انتخابية".
وأشار الفهداوي الى ان "الكثير من المصانع والمعامل في العراق اندثرت على سبيل المثال معمل ادوية سامراء كان يتفوق على الصناعات الأوروبية من حيث ثقة المواطن بالمنتج المحلي"، لافتا الى ان "وزارة الصناعة أصبحت ثقلا ومشكلة لميزانية الدولة لأنها أصبحت تأخذ من موازنة الدولة بعد ان كانت أكبر رافد لموازنة الدولة".
وأوضح الفهداوي، ان "لجنة اصلاح الواقع الصناعي لم تستطع ان تحل أي مشكلة بسبب التدخلات السياسية والتضاربات مع دوائر الدولة ولحل هذه المشكلة طلبنا حضور رئيس مجلس الوزراء للجنة لكي يتمكن من حل هذه المشاكل"، مبينا ان "حلول البطالة بعد إقرار عدم التعيين خلال السنوات الثلاث للموازنة الحالية كان بان يتم بناء المجمعات السكنية وبنائها بمواد مصنعة عراقية لكي نتمكن من استيعاب البطالة لدى الشباب، وبعد حضور رئيس الوزراء وإصدار الكثير من القرارات التي ستسهم في حل مشكلة البطالة لدى الشباب".
ولفت الفهداوي الى ان "هناك الكثير من الندوات القادمة مع الصناعيين لحل مشاكلهم وتذليل عقبات النهوض بالصناعة، ومن اهم تلك الصناعات هي توطين الصناعة الدوائية لانها تستهلك 30% من دخل المواطن بالإضافة الى ان 90% من المنتجات في المحال العراقية مستوردة على الرغم من عدم أهميتها وإمكانية صناعتها في البلد، وهناك مادة يدفع عنها 300 مليون دولار سنويا كانت تصنع في دكاكين بغداد".
وأوضح ان "المشكلة الكبرى ان اغلب المشاريع كانت موجودة في العراق وبالإمكان تطويرها لكن مع الأسف أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المستورد على الرغم من ان الصناعيين لديهم الرغبة في النهوض بالواقع الصناعي".
وشدد الفهداوي على ان "الكثير من المدراء العامين أصبحوا كأنما مستأجرين "نزل" وليس ابن بلد والمشكلة الأكبر ان نسبتهم أصبحت أكثر من النصف وكل ذلك بسبب المحاصصة التي لا تأتي بأكفاء للمناصب".
وعن الأوضاع في محافظة الانبار وحكومتها أكد الفهداوي ان "الانبار أصبحت تدار من قبل حزب واحد وهذا له فائدة للجهة التي تدير الانبار الان"، موضحا ان "ما حققه حزب تقدم هو إعادة اعمار ما دمره "داعش" والذي دمر محافظة كانت معمرة قبل قدومه ولكن للأمانة ورغم الخصومة قاموا بعمل جيد في اعمار المحافظة".
وأشار الفهداوي الى ان "ما عمره حزب تقدم في الانبار لا يشكل أكثر من 5% مما تم إنجازه قبل قدومهم الى السلطة"، مشددا على ان "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان احد اهم الأسباب التي أدت الى فشلي في الانتخابات لأنه تم الطلب مني ان انتقد المالكي لكي يتم دعمي من قبل بعض الجهات انتخابيا ولكن معاملته معي وتلبية طلباتي بشكل كبير كانت رادعا على ان انتقده لأنه لم يقصر معي في شيء وكان دعمه للمحافظة كبير وان 40% من انجاز تقدم في اعمار الانبار الفضل فيه للمالكي وليس لتقدم وذلك بسبب دعمه لانشاء المشاريع في المحافظة وباقي المشاريع انا من قمت به وتقدم قام فقط باعمار ما دمره داعش وهذا يحسب لهم".
وأوضح ان "مطار الانبار كذبة كبيرة ولن ينجز وذلك لان المطار بحاجة الى تعداد سكاني يتجاوز المليونين لكي يعمل والمحافظة لا تحقق هذه النسبة الى بعد 41 سنة مع النمو السكاني واللجنة المكلفة رأت ان يكون المطار في منطقة الحبانية ولكن هناك مقاومة رأي لانشاء مطار مدني عسكري في هذه المنطقة وفي تلك الفترة حصلت على موافقة المالكي لانشاء المطار على الرغم من معارضته لانشاء مطار مدني في الحبانية"، ولفت الى ان "المالكي دفع الى انشاء المطار في منطقة 37 والذي لن يعمل فيها الا بعد جيل لان المطار مكلف وهناك مشاريع اهم منه في الوقت الحالي".
وعن ملف الكهرباء وتدخل ايران فيه أوضح الفهداوي، ان "بعض من يعمل في البلد يعملون كمستأجرين "كنزل" وهم لا يريدون تقدم البلد لحساب جهات معينة"، موضحا ان "مشكلة الكهرباء هي مشكلة بلد ومشكلتها الرئيسية تأتي من وزارة النفط التي تزود الكهرباء بالوقود وذلك لان وزارة النفط لا تزود الكهرباء سوى بالنفط الخام والذي يقلل من انتاج الكهرباء على عكس لو تم استخدام الغاز"، مبينا ان "استخدام المحطات الغازية انجح مشروع وذلك لأنها بديل ناجح للمحطات الحرارية التي تعتمد على المياه والشحة الحالية في المياه لا تجعلها مشروع ناجح على عكس المحطات الغازية التي يتوفر الغاز العراقي بكثرة شرط ان يتم استثماره من قبل وزارة النفط والتي لا اعرف أسباب تأخر استغلال الغاز المصاحب والذي بإمكانه ان يحل ازمة المحطات الغازية في البلد".
ولفت الى ان "الاعلام ورجال الدين مؤثرين في الشارع بشكل كبير وهناك من اشاع الى هروبي الى خارج العراق من قبل قنوات إعلامية مدفوعة و"كاولية" وبشأن تصريحي عن استخدام السخانات الذي اثار الجدل فانا كنت اتحدث عن الافراط في الاستخدام واستخدام الكهرباء في العراق أكثر من حاجة الناس على عكس باقي دول العالم"، مؤكدا ان "التصريح في حينها لم يكن سقطة لسان وانما كان عن نتائج دراسة تثبت تشغيل السخانات في العراق خلال فصل الصيف".
وبشأن تدخل أمريكا في تعطيل ملف الكهرباء، أكد الفهداوي الى ان "هذا الكلام غير دقيق لأنهم كانوا متعاونين في انشاء المحطات الكهربائية"، مبينا انه "لا يوجد هناك صراع بين شركتي "سيمنز" وشركة "جي أي" لان مناطق عملهم غير متضاربة".
وأوضح الفهداوي ان "الصرف على الكهرباء كبير جدا "سيح" وهذا سبب في تكلفة عالية لإنتاج الكهرباء جعلها غير ناجحة وتم صرف المليارات عليها دون نجاحها ولو اشترينا الكهرباء جاهزة من إيران أفضل من انتاجها داخل العراق من خلال محطات تعمل بالغاز الإيراني".
وختم الفهداوي ان "المناطق السنية لم تعتاد على وجود الحشد الشعبي فيها لان الجهات الأمنية يجب ان لا تكون على احتكاك مع المواطنين"، مبينا ان "الانبار لم تصنع الإرهاب لان الجميع يعرف ان الإرهاب تم صناعته خارج العراق من قبل دول خارجية، و"داعش" ليست صناعة عراقية ولكنها صناعة دولية وصدرت الى العراق ومن يلتحق بهم ويمثلهم خارج عن الطريق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الکثیر من فی العراق فی البلد مبینا ان أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، أن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما أشار الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، على الرغم من التخصيصات المالية الانفجارية لقطاع الكهرباء.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.