كيف اهتم الرئيس بالفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات؟.. مبادرات وتأهيل للشباب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظراً لوحدة الشعب المصري وإصراره على استعادة هوية البلاد ومواجهة التحديات، فكان من المهم أن تتولى قيادة وطنية نزيهة تضع مصلحة البلاد والشعب المصري في المقام الأول، وقد تجسد هذا النهج في اختيار الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي قائداً لمصر في عام 2014.
وظلت قضية الأسرة المصرية، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر فقراً، محط اهتمام الرئيس السيسي، الذي أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، وانعكس هذا الاهتمام واقعًا ملموسًا من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي جاءت لتوفير الحياة الكريمة وتحسين معيشة أكثر من 60 مليون مواطن.
ومنذ قيام الجمهورية الجديدة، واصلت الدولة جهودها التنموية دون توقف، حتى في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا 2020 والحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، ظلت الدولة ملتزمة ببرنامجها التنموي لضمان استمرار توفير فرص العمل للمصريين من خلال المشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس.
مبادرة «حياة كريمة»واتخذت الدولة المصرية العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى شملت العديد من التدخلات والبرامج والمبادرات، فأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حياة كريمة فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير 4584 قرية تمثل نسبة 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
إجراءات الحماية الاجتماعيةويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل، خدمات المرافق والبنية الأساسية «الطرق والنقل - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية»، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل «إنشاء مجمعات صناعية - تأهيل مهنى - توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى - تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم - تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية».
تقليل معدلات الفقروركزت المبادرة على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى 2019 فنجحت خلال عامين في تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% في المتوسط، واستهدفت الانتهاء من تطوير كل قرى الريف البالغة 4600 قرية، وتضم 58 مليون نسمة بحلول 2025 بدلًا من 2030، بحسبما أوضحته مؤسسة حياة كريمة.
دور «حياة كريمة» في بناء الأسرة ووعي المرأةواحتلت عملية تنمية المرأة مرتبة مهمة في مبادرة حياة كريمة، لذا منذ انطلاقها حرصت المبادرة على تنفيذ مبادرات تعمل على مساعدة المرأة فى حياتها وتنمية دخلها وتحقيق أحلامها، إذ ساهمت المبادرة الرئاسية في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى مشرعات تنمية المرأة الريفية، والتي يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة، إذ أدرجت «حياة كريمة» قطاعًا متنوعًا يسمى «المشروعات التنموية» للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم.
قروض حسنةكما وفَّرت المبادرة الرئاسية قروضا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، وقد تم زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات