تقرير أممي يكشف عن زيادة كميات الوقود الواصلة إلى الحديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشفت تقرير أممي عن زيادة حجم كميات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في مقابل تراجع واردات المشتقات النفطية عبر موانئ عدن والمكلا الواقع في مناطق الحكومة.
وقال برنامج الأغذية -في تقرير حديث له- إن حجم الاستيراد عبر موانئ البحر الأحمر زاد خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 12% مقارنة بالفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، بينما تراجعت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا بنسبة ثلاثة وعشرين في المائة.
وأوضح أن حجم استيراد الغذاء عبر موانئ الحديدة ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الفترة ذاتها، بينما كانت الكمية المستوردة عبر عدن والمكلا أعلى بنحو أربعة أضعاف من المستوى المسجل في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي.
وأفاد أن ثلاثة وخمسين بالمائة من الأسر المستطلعة في فبراير الماضي أكدت عدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي، مشيرا إلى أن تلك النسبة تمثل أعلى مستوى تم تسجيله خلال الأشهر السبعة عشر الماضية.
وقال البرنامج الأممي أن المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة شهدت ارتفاعا بنسبة سبعة وخمسين في المئة، بزيادة عشرة في المئة عن العام الماضي، فيما المناطق الخاضعة للحوثيين نحو واحد وخمسين في المئة بزيادة قدرها أحد عشر في المئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك فيما أكد تقرير أممي ارتفاع معدلات الأسر غير القادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي باليمن، جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات من المنظمات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة الأمم المتحدة الوقود اقتصاد عبر موانئ فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير من البنك الدولي: هل ينجو الاقتصاد اليمني من أزماته المتفاقمة؟
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم