بشأن غزة.. فرنسا تجهز مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم الإثنين، إن باريس تعتزم تقديم مشروع قرار بشأن الشرق الأوسط، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن الوضع اليوم في غزة كارثي، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.
وأوضح ريفيير "أن فرنسا مقتنعة بأن مجلس الأمن يجب أن يفي بالتزاماته بموجب القرارات الإنسانية، مضيفا: "لهذا السبب ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شامل".
ونوه بأن المسودة ستتطرق إلى “القضايا العاجلة”، وستتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 32782.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة فرنسا قرار في مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة